أعلنت وزيرة داخلية النمسا يوهانا مايكل لايتنر عن حزمة إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة اللاجئين، تستهدف ترحيل نحو 50 ألف مهاجر بحلول عام 2019 إلى بلدانهم، وذلك عن طريق توسيع قائمة الدول الآمنة بحيث تشمل المغرب الجزائرتونسجورجيا منغوليا وغانا، لتسريع الإجراءات القانونية والانتهاء من طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول، بشكل يؤدي إلى رفض هذه الطلبات في غضون فترة لا تتجاوز 10 أيام... وأوضحت لايتنر، في تصريح اليوم الأحد، أن حكومة النمسا "ستعمل على زيادة عدد المرحلين وتوسيع هذا الاتجاه المتنامي"، وكشفت النقاب عن عزم الحكومة توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع عدد من الدول لتسهيل وتسريع عملية ترحيل مواطنيها، لافتة إلى أن الحكومة تعتزم استخدام طائرات خاصة في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء في النمسا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها حكومتا السويد وفنلندا، خلال الأيام القليلة الماضية ، تستهدف ترحيل المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء، وهو التوجه الذي أشارت إليه وزيرة داخلية النمسا قائلة، "دول كثيرة تشدد حاليا إجراءاتها إزاء أزمة اللاجئين". وأعربت عن ارتياحها قائلة، "لقد بدأنا في أوروبا سلسلة ردود فعال متعقلة" في إشارة إلى قرار حكومة النمسا الخاص بتحديد عدد اللاجئين الجدد خلال العام الجاري بواقع 500ر37 لاجئ، بعد أن تلقت النمسا نحو 90 ألف طلب لجوء خلال العام قبل الماضي 2014.