اعترفت رشيدة داتي، النائبة بالبرلمان الأوروبي ووزيرة العدل الفرنسية سابقا، أنها صوتت ضد لائحة الإدانة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المغربية في حق الصحراويين بمخيم ''كديم أزيك'' يوم 8 نوفمبر الفارط، مبررة موقفها هذا بما وصفته غياب الأدلة المقنعة والحقائق التي تُثبت ذلك، وقالت إن لائحة البرلمان الأوروبي اعتمدت على معلومات وصفتها ب''المغلوطة''، وهو ما يُعبر صراحة عن انحياز داتي التي كانت عضوا سابقا في حكومة ساركوزي للطرح المغربي ومعارضتها للصحراويين رغم إجماع المجتمع الدولي على جرم ما وقع بمخيم الحرية·وكشفت المتحدثة خلال لقاء صحفي نشطته أمس، على هامش ندوة نقاش نظمت خصيصا للحديث عن مستقبل الإتحاد من أجل المتوسط، الذي نظمه المعهد العالي للعلوم السياسية بالعاصمة، أنها ''صوّتت ضد اللائحة البرلمانية التي أصدرها البرلمان الأوروبي لإدانة أشكال العنف الذي مارسته قوات الأمن المغربية لتفكيك مخيم ''كديم أزيك'' بالعيون المحتلة''· كما تحوّلت المتحدثة خلال ردّها على أسئلة الصحافة التي تركزت حول الموقف الفرنسي من أحداث الصحراء الغربية، إلى طرف مدافع عن العنف المغربي، محاولة بذلك تبرير موقفها المعادي للصحراويين بأن اللائحة الأوروبية شكلت ''قرار إدانة متسرع''· وزعمت في هذا الصدد أن ''البرلمانيين لم تكن لديهم المعطيات والمعلومات الدقيقة ولم يُفتح النقاش حول هذا الملف''، وقال إنه ''كان من المفترض طلب معلومات إضافية تستند على أدلة قوية''·وفي الوقت الذي تعرف فيه التصريحات ''الرسمية'' اللاذعة من قبل الحكومة المغربية وتوجيه أصابع الاتهام علانية للجزائر أمام الرأي العام الدولي بضلوعها في أحداث العيون تصاعدا، أعلنت ''ضيفة الجزائر'' أن موقف ووجهات نظر المسؤولين وقيادات البلدين جد مسؤولة ولا يمكن أن تصل إلى مستوى إعلان الحرب العسكرية''، في ردّها على أحد الأسئلة حول ''مدى صحة تقرير للمخابرات الأمريكية الذي يشير إلى وجود مؤشرات تنذر بطبول الحرب بين البلدين''· في حين تجاهلت رشيدة داتي الموقف الجزائري اتجاه هذه الاتهامات الخطيرة التي تأتي دائما على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري· من جهة ثانية، تحدثت رشيدة داتي عن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي دعت إلى ضرورة تبنيه مهما كانت الصراعات الإقليمية القائمة، على غرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط مع إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الوضع لن يؤثر على تقدم المشروع مادام هناك مشاريع قائمة بين دول منطقة البحر المتوسط· في حين اقترحت أن يُترك أمر تسوية الصراعات للأمم المتحدة، متناسية مواقف ومبادئ بعض الدول في المنطقة الرافضة رفضا قاطعا التطبيع مع إسرائيل مهما كانت الامتيازات التي يأتي بها المشروع·