يبدو أن الهدوء الذي تمنته الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لها و لحزبها لا يزال بعيد المنال فالشرخ الحاصل داخل بيت حنون مرجح للتواصل في الأيام القادمة. رواد الحركة التصحيحية داخل حزب حنون في خرجة مفاجئة عبر بيان لهم أكدوا بأنهم لا زالوا مصممين على تحقيق أهدافهم المتمثلة حسبهم في استعادة الحزب من "مغتصبيه " بعد اتهامهم لحنون بالممارسة السلبية للسلطة و اعتماد سياسة الهروب للأمام بالارتكاز على أعضاء مكتبها السياسي بالرغم من استعمال حنون لسلاح اللجنة المركزية في اجتماعها الاستثنائي الأخير أين استدعت قضية عرض مسألة إقصاء أعضاء اللجنة الوطنية لحركة إنقاذ حزب العمال و على رأسهم عضو المكتب السياسي و النائب البرلماني سليم لباطشة و كذا النائب سليم سيدي موسى على التصويت و هو ما أفرز عن إعادة إقصائهما من الحزب بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة المركزية. التحرك الجديد للجناح المعارض لحنون أتى بعد تراجع وزارة الداخلية عن قبول إقصاء النائبين سليم سيدي موسى و سليم لباطشة عقب الطعن الذي تقدم به الأخير لدى مصالح وزارة الداخلية و هو ما أحدث اضطرابا كبيرا على مستوى خطابات حنون وصل الى حد اتهامها لشخصيات فاعلة في الدولة بشن حملة داخل حزبها و هو ما وضع حنون تحت الضغط من جديد و هي التي كانت تعول على قرار مصالح وزير الداخلية نور الدين بدوي من أجل تكسير الجناح الموازي لها وإطفاء الحريق الذي شب داخل هيئتها السياسية. و من المنتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة في الأيام المقبلة خاصة و أن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان على الأبواب و هو ما قد يستغله النائبان لباطشة وسيدي موسى كورقة ضغط على الأمينة العامة لويزة حنون بعدما أكدا أنهما ماضين في التحضير لمؤتمر استثنائي للحزب من أجل إعادته إلى المناضلين الحقيقيين للحزب حسب ما ورد في البيان الأخير للحركة التصحيحية لحزب العمال