سليم لباطشة يروي ل (أخبار اليوم) تفاصيله *** لباطشة: (قواعد 32 ولاية ضد حنّون) تعيش زعيمة حزب العمّال في الآونة الأخيرة أصعب فترة منذ احتكارها لزعامة لحزب الاشتراكي عبر فترة 25 سنة خلت حيث تواجه اتّهامات ثقيلة من قبيل تربّعها على الحزب هي وحاشيتها المتكوّنة من 5 أشخاص دون وجه حقّ وعدم قَبولها فكرة التداول على رئاسة الحزب بين القياديين والأعضاء المركزيين. تسارعت الأحداث داخل بيت حنّون خاصّة بعد الإعلان عن تأسيس حركة إنقاذ لحزب العمّال من قِبل النائب البرلماني سليم لباطشة والتي تسعى لسحب البساط من تحت أقدام الذراع الأيمن للوزيرة حنّون جلول جودي داخل البرلمان تمهيدا لتنحيتها من زعامة الحزب. في حين اتّخذت حنّون إجراءات استأصالية للمعارضين داخل حزبها رافضة التخلّي عن كرسيّ مبنى الحرّاش علما بأنها من أعتى المطالبين بتغيير رؤوس السلطة وتكريس مبدأ التداول السلمي على الحكم ممّا قلب ضدها أبرز قيادات تشكيلتها السياسية وحتى الرأي العام بات يستغرب مواقفها المتناقضة بخصوص ما يحدث في الساحة السياسية. هكذا وُلدت الفكرة.. في هذا الإطار صرّح منسّق حركة إنقاذ حزب العمّال سليم لباطشة ل (أخبار اليوم) بأن بداية فكرة إنشاء حركة تصحيحية لحزب العمّال قديمة جدّا وليست حديثة الولادة مضيفا أن الفكرة في البداية كانت تتداول فقط بين الأعضاء والقياديين والمناضلين ولم تخرج (لأننا استعملنا لغة الحوار فيما بيننا لكن لويزة حنّون لم تعتمد الحوار معنا واختارت أن تنتهج سياسة القذف والشتم). أمّا بخصوص ردّه على الاتّهامات التي وجّهتها له الأمينة العامّة والمتمثّلة في أن خروجه عن طاعتها وولائه لها جاء بسبب تحريض أياد خارجية كما قالت فقد أكّد سليم لباطشة أنه بريء من كلّ الاتّهامات الموجّهة له متحدّيا حنّون أن تثبت صحّة اتّهاماتها حيث قال: (إن كان ما تقوله صحيحا فالعدالة بيننا). (ارحلي.. القاعدة كرهتك) أكّد منسّق حركة الإنقاذ لحزب العمّال لباطشة أن الخطأ الذي تسير على دربه لويزة حنّون هو عدم اعترافها بكراهية القاعدة لها مضيفا أنه لم يوجّه أيّ اتّهامات للأمينة العامّة لحزب العمّال كما تدّعي هي على حدّ قوله بل أكّد أنه قام ومؤيّدوه بتشخيص حالة الحزب فقط وخلص إلى ضرورة التغيير داعيا إيّاها إذا كان لديها ردّ أن تنتهج طريق الحوار. وقال المتحدّث إن حنّون (استعملت لغة دنيئة في حواراتها الموجّهة لنا) حسب تصريحه مردفا أنه لازال يوجّه رسالة واضحة لها: (إذا كان لديها ردّ علينا) وواصل لباطشة حديثه: (ليس لدينا ردّ على الروايات التي تتحدّث عنها أنا إنسان عادي ومهذّب ولا أستعمل لغة القذف والشتم والتهديد.. التهديد الوحيد الذي أستعمله هو تهديدي إيّاها بالرحيل فقط). هؤلاء ضد حنّون.. أكّد لباطشة أن لديه دعما من قِبل قاعدة الحزب فيما يصبو إليه مضيفا أنه تمّت مشاطرته الرأي من طرف عدد لا بأس به من أعضاء اللّجنة المركزية والمناضلين والقياديين إلى جانب المكاتب الولائية والبلدية ليصل عدد الولايات الممثّلة إلى حدّ الساعة إلى 32 ولاية أمّا عن المنشقّين عن لويزة حنّون في كتلة البرلمان بغرفتيه فقد قال منسّق حركة إنقاذ الحزب الاشتراكي إن عددهم بلغ 11 نائبا. الداخلية تنصف التصحيحيين بلغت الأحداث في عقر دار الحزب الاشتراكي منعرجا حاسما حين راسلت الأمينة العامّة لحزب العمّال وزارة الداخلية من أجل تنحية الغطاء الحزبي عن بعض الأعضاء وقد افقت وزارة الداخلية والجماعات المحلّية يوم الأحد 24 جانفي الماضي على قرار حزب العمّال والقاضي بإقصاء منتسبين إليه. وقالت حنّون آنذاك إن السبب وراء طلب إقصائهم من الحزب اتّهامها بأن هناك من يستهدفها شخصيا لوقوفه وراء الحركة التصحيحية. وكشفت مراسلة من المديرية العامّة للحرّيات العامّة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية موجّهة للأمينة العامّة لحزب العمّال بتاريخ 24 جانفي تحت رقم 575 مصادقة المصالح المختصّة بوزارة الداخلية على القرارات المنبثقة عن الدورة العادية للّجنة المركزية للحزب يومي 08 و09 جانفي والتي تقرّر خلالها إقصاء مجموعة من الأعضاء السابقين في الحزب بناء على أحكام القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية تقول مصالح وزارة الداخلية المعنية. وطالبت وزارة الداخلية -حسب المراسلة- حزب العمّال وبناء على أحكام المادة 37 من القانون العضوي المشار إليه بإشهار القرارات التي أفضت إليها دورة اللّجنة المركزية في يوميتين إعلاميتين وطنين على الأقلّ. وعقب قرار الداخلية بإقصاء بعض أعضاء حزب العمّال قام سليم لباطشة برفع طعن إلي وزارة الداخلية وتقديم معطيات أخرى للوزارة ذاتها ومن ثمّة قرّرت وزارة الداخلية قَبول الطعن المقدّم من قِبل الطرف المنسّق عن حزب العمّال وإعادة عضوية أعضاء الحركة التصحيحية بقيادة سليم لباطشة إلى الحزب الأمر الذي أثار حفيظة القيادي في حزب العمّال رمضان تعزيبت واصفا قرار الداخلية بالمغالطة واتّهم أطرافا خارجية مجهولة بأنها تحاول ضرب حزب العمّال وتتآمر عليه. الإعلان عن اختيار رئيس جديد لكتلة الحزب في البرلمان أعلنت حركة إنقاذ حزب العمّال التي يتزعّمها النائب بالمجلس الشعبي الوطني سليم لباطشة السبت الماضي عن اختيار رئيس جديد لكتلة الحزب في البرلمان خلفا لرئيسها الحالي جلول جودي حيث تمّ التقدّم بطلب إلى رئيس المجلس في هذا الخصوص. ومن خلال هذا التحرّك للجناح المناوئ للأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون وبالتحديد بالغرفة السفلى يتبيّن أن الصراع بين الجناحين وصل إلى نقطة اللاّ رجوع ويأتي هذا بعد إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قَبول طعن النوّاب والإطارات والمناضلين المنشقّين عن الحزب وإرجاع الغطاء الحزبي لهم من خلال إعطاء الحقّ للأعضاء المنشقّين للعودة إلى الحزب مجدّدا وإلغاء العقوبات الصادرة في حقّ النوّاب في اجتماع اللّجنة المركزية لحزب العمّال بعد أن كانت قد منحت المطابقة القانونية للقرارات المنبثقة عن اجتماع الدورة المركزية لحزب العمّال يومي 8 و9 جانفي الفارط والقاضي بإقصاء المنشقّين من بيت لويزة حنّون. هذا ما تزعمه حنّون.. من جانبها سبق وأن صرّحت الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون بأن النائب المنسّق عن حزبها سليم لباطشة مقصي نهائيا من الحزب بحضور محضر قضائي بحجّة أنه خرق القانون الأساسي والنّظام الداخلي للحزب متّهمة إيّاه بالالتحاق بالعملية الإجرامية المافيوية التي يقودها النائب عن الأفلان (بهاء الدين طليبة) وكذا وزير عن الأرندي (عبد السلام بوشوارب) وتستهدف -حسب حنّون- حزب العمّال ككلّ وكذا أمينته العامّة عن طريق شراء الذمم والممارسات اللاّ أخلاقية التي تؤكّد تشكيل سلطة موازية تهدّد كيان الدولة.
