قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، أمس الأول، إن زكاة الجزائريين بحساب السيولة تلامس 4.5 مليار دولار، وبحساب الناتج الداخلي الخام تصل الى 12.5 مليار دولار، لكن الطريقة الحالية لإدارة هذا الركن من الإسلام لا تسمح بجمع أكثر من 20 مليون دولار سنويا، ما يعني نسبة تحصيل 0.4 بالمائة وهي نسبة لا تساعد في مكافحة ظاهرة الفقر. واقترح مصيطفى في ندوة مناقشة نظمتها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل، حضرها جمع واسع من إطارات القطاع والجمهور إطلاق آلية مبتكرة وأكثر نجاعة في تعبئة هذه الأموال أطلق عليها اسم (البنك الجزائري للزكاة فاز)، على أن يتم تأطير هذه الآلية قانونيا وتنظيميا وشرعيا في الوقت نفسه من أجل تحويل أموال الزكوات لأصول استثمارية لفائدة المستحقين المنصوص عليهم في الشريعة الإسلامية. وقدم كاتب الدولة الأسبق عرضا تقنيا عن فكرة (البنك الجزائري للزكاة) اعتمد فيه على مقاربة مالية وتنظيمية تبدأ من عملية التحسيس والإقناع بالفكرة مع السلطات المالية للدولة، إلى إنشاء قواعد البيانات والإحصائيات ذات العلاقة بأطراف (الفقر) إلى التنظيم الفني الذي يعتمد على أعلى أساليب الإدارة المالية، إلى التنظيم التشريعي المبني على فقه الزكاة، إلى التنظيم الاداري والبشري الذي يسمح بإطلاق المشروع عبر المركزية والوكالات المحلية في غضون سنة واحدة. وتوقع مصيطفى أن يتم من خلال تطبيق هذه الفكرة إطلاق نسيج اقتصادي جديد ومتميز بالتشغيل وإنتاج الثروة (اقتصاديات الجباية) لفائدة مستحقي الزكاة وبالأثر المضاعف لفائدة الاقتصاد الوطني من خلال توجيه التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة (30 بالمائة من الانفاق العام) إلى البنك المقترح، إضافة إلى الأثر المضاعف في تحصيل الزكاة عندما يحس المجتمع بالأثر على مستوى حياة الفقراء ونسيج الاقتصاد. وعن التوقعات المستقبلية، توقع مصيطفى قدرة البنك الجديد على تعبئة ما بين 4.5 مليار دولار و 12.5 مليار دولار سنويا كحد أقصى على حسب قدرة السلطات على إدارة المشروع، مع الإشارة إلى الاتجاهات المستقبلية في آفاق 2030، حيث سيتضاعف عدد الفقراء والمحتاجين في الجزائر تحت ضغط الصعوبات المالية والتحولات السكانية التي تمر بها البلاد، حيث من المتوقع أن يلامس عدد السكان سقف 55.6 مليون نسمة.