مصيطفى يقترح تحويل صندوق الزكاة إلى بنك *** في ظل استمرار تهاوي أسعار النفط أضحى الشغل الشاغل للخبراء الاقتصاديين إيجاد موطئ قدم للجزائر في بر الاستقرار الاقتصادي كل حسب اجتهاده وأصبح بعضهم يقدم اقتراحات من شأنها أن تساهم في التخفيف من حدة الأزمة ولوحظ أن الحلول باتت تمس كل قطاعات الحكومة دون استثناء ليأتي الدور اليوم على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وسبل مساهمتها في إنعاش الاقتصاد الوطني. ويبدو الأمر غريبا للوهلة الأولى إذ كيف تساهم (وزارة دينية) في إنعاش الاقتصاد الوطني ومدّ يد العون للحكومة من اجل إخراج الجزائر من الوضع المحرج الذي يواجهها لكن عند معرفة الاقتراح الذي عرضه كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى يزول العجب حيث يبدو بمقدور وزارة الشؤون الدينية قد تكون قاطرة الأمان لتجاوز هذه الأزمة أو على الأقل المساهمة في التخفيف منها. كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء الدكتور بشير مصيطفى اقترح بنكا للزكاة الجزائري وإدماج الزكاة في الجباية قائلا أنه حان الوقت لتطوير تجربة صندوق الزكاة إلى (بنك الزكاة الجزائري) أي إلى صندوق سيادي للاستثمار خاص بأصول الزكاة بإمكانه تجسيد أهداف الركن الإسلامي في محاربة الفقر عن طريق تمكين أبواب الزكاة من أصول استثمارية أو مناصب عمل أو حقوق ملكية أو أوراق مالية قابلة للتداول وهو ما يدعم مفهوم الجباية الوطنية برأسمال مهم يسخر لصالح الفقراء والمساكين وبقية الأبواب برؤية حضارية متطورة مبنية على استثمار الثروة وليس على التوزيع. قال بشير مصيطفى أمس بأن تنظيم ركن الزكاة في الجزائر يوفر للدولة رقما يتراوح بين 4.5 إلى 5 مليار دولار سنويا بتطبيق معيار (السيولة) وحدها مضيفا أنه في مناسبة إطلاق الحملة الوطنية الرابعة عشرة للزكاة التي نظمتها مديرية الشؤون الدينية للولاية - بحضور المدير الفرعي للأوقاف والزكاة على مستوى القطاع _ لابد من التفكير الجدي لاستغلال هذا الجانب في صالح الاقتصاد الوطني خاصة وأن الجزائر تواجه أزمة مالية. وعن الشروط الفنية لتجسيد فكرة (بنك الزكاة الوطني) أو (الفند الجزائري للزكاة - فاز). قدم مصيطفى عرضا تقنيا عن الشروط القانونية والهيكلية والمحاسبية والتسويقية الكافية لتحويل الزكاة من مجرد جمع وتوزيع إلى تنظيم مالي واستثماري يعالج ظاهرة الفقر للمدى البعيد خاصة وأن الجزائر مقبلة آفاق العام 2030 على تحول سكاني كبير سيرفع نسبة العجز بين السكان من 7 بالمائة حاليا إلى 14 بالمائة حسب آخر الدراسات. وعن الآثار المتوقعة لهذه الفكرة أضاف كاتب الدولة الأسبق بأنها تتعدى تلبية حاجة الفقراء إلى إطلاق نسيج اقتصادي جديد على المستوى المحلي يكون مملوكا كلية لأبواب الزكاة بما فيهم المستثمرين المعرضين للإفلاس أو التعثر المالي غير المتعمد إضافة إلى دعم سوق التشغيل وسط الفقراء القادرين على العمل والتغلب على صعوبات الجباية النفطية والعادية المهددة بالتراجع في حين تتميز جباية الزكاة بالتصاعد المستمر لأنها تعتمد على جميع أصناف الثروة وتراكم رأس المال.
