انطلقت مؤخرا بسطيف عملية استرجاع السكنات الوظيفية من شاغليها من مدراء تنفيديين وإطارات سواء منهم من أنهيت مهامهم في أوقات سابقة أو من تم تحويلهم إلى ولايات أخرى وبقوا يشغلون هذه السكنات دون وجه حق· وحسب مصدر مسؤول فإن العملية مست إلى حد الآن 9 سكنات وظيفية ظلت بحوزة مدراء تنفيذيين سبق تحويلهم إلى ولايات أخرى وبقوا مصرين على شغلها رغم استفادتهم من سكنات مماثلة في ولايات عينوا بها· وفي سياق متصل أفاد المصدر ذاته بأن المسؤول الأول للولاية قد يكون أعطى تعليمات لازمة لمصالح أملاك الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع السكنات الوظيفية الكائنة بالمقر القديم لمديرية التربية، والتي يشغلها العديد من الإطارات في مختلف القطاعات والذين حول البعض منهم إلى ولايات أخرى، وهذا رغم الإعذارات التي تلقوها في وقت سابق من طرف المصالح المعنية لإخلائها وتسليم المفاتيح· وما ما يشار إليه في هذا الخصوص أن مشكل السكنات الوظيفية على مستوى ولاية سطيف ظل يطرح نفسه بحدة ولم يجد الحل الملائم لحد الآن لاسيما فيما يتعلق بهذه الأخيرة، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود نحو 260 مسكنا وظيفيا لاتزال مشغولة من قبل معلمين ومدراء، أحيلوا على التقاعد منذ سنوات· واستنادا إلى مصدر من مصلحة أملاك البلدية فإن عدة لقاءات جمعتها مؤخرا بمديرية التربية وتم تدارس هذا الملف من كل الجوانب في انتظار اتخاد الإجراءات الضرورية لحل الإشكال الذي بقي يراوح مكانه لأزيد من ثلاثة عقود كاملة·