أكدت مصادر مطلعة ل''النهار'' أن المديرية العامة للأمن الوطني ألغت برامج أحياء الشرطة وخصصت في كل منطقة عددا محدودا من السكنات الوظيفية لإطارات الجهاز فقط. ويفيد هذا الإجراء الذي كشفت عنه مصادر مسؤولة ل''النهار'' عن عدم أحقية رجال الشرطة في الإستفادة مستقبلا من السكنات الوظيفية، بل يتم توجيههم لبرامج أخرى من أنماط السكن كالإجتماعي والتساهمي والريفي. ويهدف القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا إلى المحافظة على استقرار الشرطي في حيه أو قرب عائلته وكذا إمكانية استفادته من سكن ملك له أفضل من سكن وظيفي يغادره فور انتهاء الخدمة. كما تخصص السكنات الوظيفية للإطارات فقط يستغلونها فترة مكوثهم بالخدمة في المنطقة التي يعملون بها وفور ما يتم تحويلهم يمنح السكن لخليفته في المنصب. وأكد مصدرنا أن القرار يفتح للشرطي آفاقا واسعة ويسهل عليه إجراءات الحصول عن سكن بخلاف المرحلة السابقة، أين كانت تنجز أحياء خاصة بالشرطة محدودة العدد من السكنات لا تلبي الإحتياجات مع تزايد عدد المنخرطين في سلك الشرطة من سنة إلى أخرى.