قال أمس، كريم طابو، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إنه لا يرى جدوى في الرد على لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان، التي وجهت دعوة للأفافاس تطالبه فيها بتعيين أربعة من منتخبيه المحليين للمشاركة في النقاش الذي انطلق أمس حول مشروع قانوني البلدية والولاية بين مختلف التشكيلات الممثلة في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا· وقال طابو في اتصال مع ''البلاد''، إن الافافاس رفض المشاركة في النقاش الدائر على مستوى اللجنة تعبيرا عن رفض الحزب المبدئي لمناقشة هذين القانونين على مستوى لجنة الشؤون القانونية للبرلمان، باعتباره يشكل قفزا على مراحل أخرى أكثر أهمية، في إشارة إلى تهميش الفاعلين المحليين من منتخبين وجمعيات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وغيرهم في صياغة مسودة مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة على نواب الشعب، وأكد طابو قناعته بعجز النواب عن اقتراح تعديلات جوهرية في نص القانونين حتى لو كانت لديهم الرغبة في ذلك، مشيرا في هذا الخصوص إلى ماوصفه بهيمنة الجهاز التنفيذي على عمل الهيئة التشريعية في الجزائر· وكشف المتحدث أن اللجنة البرلمانية راسلت الأفافاس يوم 8 ديسمبر الجاري لتعيين مندوبيه قبل يوم ,12 وهو ما اعتبره طابو غير كاف لاتخاذ مثل هذا الإجراء، وأردف قائلا ''الأفافاس لا يتعاطى مع هكذا مواقف سياسية بالتعيين''·وبرغم تأكيد المسؤول الأول في حزب ''الدا الحسين'' على أهمية مشروع قانوني البلدية والولاية اللذين اعتبرهما بمثابة ''دستور محلي''، إلا أنه أكد على أن مشروع القانون المقترح لن يكون وسيلة لحل مشاكل المواطنين محليا ولن يساهم في التخفيف من حدة ما وصفها بالأزمة التي باتت تعصف بالأداء السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن الجزائر في حاجة ماسة إلى أجواء ديمقراطية سياسيا وإعلاميا ينتظرها وينشدها الجميع·