أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن هناك أكثر من 100 ألف ملف تم إيداعه العام الجاري من طرف جمعيات محلية للحصول على الاعتماد بمعية 26 جمعية وطنية، مع تسجيل قرابة 300 جمعية منذ صدور القانون المتعلق بها، معترفا بوجود تجاوزات في الآجال القانونية للرد على طلبات تأسيس الجمعيات. وأشار بدوي في رده على سؤال كتابي للنائب عن تكتل الجزائر الخضراء، سميرة ضوايفية، إلى أن التجاوز المسجّل في الرد على طلبات تأسيس الجمعيات بحساسية مواضيع هذه الجمعيات التي تكون مرهونة باستشارات مختلف القطاعات الحكومية، وقال إن مواضيع بعض الجمعيات تكتسي حساسية تستوجب استشارة مع الوزارات المعنية، والتحقيق فيها، قائلا إنّ مصالحه تبلغ المبادرين بتأسيس الجمعية بأسباب تأخر الردّ، مضيفا أنه خلال عدة مرات تستلزم ظاهرة انعدام المطابقة لأحكام القانون في ملفات التأسيس، عقد عدة جلسات مراجعة بين مصالح وزارة الداخلية المختصّة والمبادرين بتأسيس الجمعية. كما أشار إلى انعقاد أكثر من 300 حصة حول عمل الجمعيات سنة 2015. وبلغة الأرقام قال بدوي، إنه تم تسجيل 263 جمعية منذ صدور القانون المتعلّق بها، كاشفا عن إيداع 26 ملفا لجمعية وطنية على مستوى الداخلية منذ بداية السنة، ناهيك عن الجمعيات المحلية التي فاق عددها 100 ألف جمعية، مضيفا أن تسجيل هذا العدد الهائل من الجمعيات يثبت أن القانون حقق نقلة نوعية في تاريخ المجتمع المدني الجزائري. وأكد بدوي، أنّ مصالحه تعاقب الموظفين الذين يثبت فيهم تصرفات تعيق عملية تأسيس الجمعيات أو أي تهاون منهم. كما تولي مصالحه أهمية بالغة لتأسيس الجمعيات وتسهر على احترام الأحكام القانونية الواردة في القانون المتعلق بالجمعيات، سواء ما تعلق بالآجال القانونية أو وصولات تسجيل الجمعيات وكذا متابعة نشاطات الجمعيات المسجلة، وتجنّد لهذا الغرض موظفين مؤهلين للسهر على تطبيق أحكام هذا القانون.