منعت السلطات الجزائرية منذ بداية السنة الجارية، عشرات الشبان التونسيين من الالتحاق بالتنظيم الإرهابي الدولي "داعش" انطلاقا من مطارات عنابة وقسنطينة الجزائر العاصمة، وفقا لما أفاد به مصدر أمني موثوق. وتم تسليم هؤلاء إلى الجهات الحكومية التونسية التي أحالتهم على العدالة في إطار اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي بين البلدين. وذكر المصدر في تصريح ل«البلاد"، أن "الجزائر سجّلت تدفقا لافتا لرعايا تونسيين يرغبون في التوجه انطلاقا من مطاراتها باتجاه تركيا بشكل دفع السلطات لتشديد الرقابة على الرحلات المتوجهة لهذا البلد"، وأضاف أن "المصالح الأمنية أفلحت في توقيف عدد من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و35 سنة وإحالتهم على التحقيقات قبل تسليمهم في طار عمليات التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب". واتخذت السلطات الأمنية بالتنسيق مع وزارة النقل قرارا بإلغاء خط عنابة-اسطنبول من مطار رابح بطاط الدولي القريب من الحدود الشرقية نتيجة "الزحف المقلق" لرعايا تونسيين وتفضيلهم التوجه عبره نحو تركيا تحسبا للتوجه بعدها إلى سوريا. وعلى نفس الصعيد، شرعت وحدات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب في التحقيق حول رحلات الجزائريين نحو تركيا. وذكرت مصادر عليمة أن فرقا من الشرطة القضائية أخضعت عائدين من هذا البلد لرقابة أمنية، فيما فتحت قنوات اتصال مع عائلات يقيم أبناؤها في مدن تركية لكشف ملابسات تجنيد "جهاديين" في صفوف "داعش" يتم تسفيرهم إلى جبهات القتال في سوريا عبر البوابة التركية. من جهة أخرى، منعت الحكومة التونسية حوالي 1900 تونسي من الالتحاق بالمنظمات الإرهابية في مناطق النزاع في الربع الأول من العام الجاري وفق المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح. وقال مصباح لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة أمس "في سنة 2016 منع قرابة 1877 تونسيا من المغادرة للالتحاق ببؤر التوتر". وأضاف أن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاما يخضعون للمراقبة بصورة مستمرة. والتحق آلاف من التونسيين بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق وليبيا المجاورة، مما يجعل تونس أحد البلدان الأكثر معاناة من هذه الظاهرة. وأوضح مصباح أنه منذ بداية السنة "تم تفكيك 33 خلية إرهابية، وتم تنفيذ 1733 عملية دهم لمقار سكن عناصر إرهابية ومتطرفة". كما تم في الفترة نفسها "إحالة 1400 شخص إلى العدالة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي"، واعتقال 140 آخرين لتورطهم في قضايا على صلة بتوجه شبان إلى مناطق النزاع، لكنه قال إن "الوضع الأمني بصورة عامة جيد، وهناك مؤشرات إيجابية جدا".