برّأت، أول أمس، محكمة تيزي وزو علي سعدي عضو لجنة مسجد أغريب من تهمة القذف التي حركها ضده رئيس بلدية أغريب، مدعيا أنه شتمه بعد أحداث الهدم والحرق التي تعرض لها مسجد أغريب من قبل أنصار الأرسيدي. في الوقت الذي يرتقب فيه أن تنطق محكمة تيزي وزو في القضية التي حركت ضد لجنة المسجد بتهمة الاعتداء وتخريب ملك الغير من قبل أنصار الأرسيدي. أعضاء لجنة الحي الموازية التي أنشئت للانقلاب على اللجنة الشرعية والتي باركت بناء المسجد باستشارة جميع سكان القرية وذلك قبل أن يقوم أنصار سعيد سعدي بهدم هيكل المسجد وتحويل القطعة الأرضية الموقوفة لبنائه إلى حظيرة للسيارات بعضها تابع للبلدية قبل أن يقرروا إخلاء الأرضية المخصصة لبناء المسجد من السيارات لأسباب أقرب إلى الخلاف في معسكر المعتدين على المسجد. وقد شهدت مجريات القضية خلال الأسبوع الماضي حضور أرمادة من المحامين تداولوا على المرافعة مع حرصهم على تسييس القضية من خلال التهم التي سوّقوا لها على غرار السلفية والوهابية والتعصب والإرهاب ومحاولة نشر أفكار أجنبية عن المجتمع الجزائري، غير أن القاضي أعاد المرافعين إلى نصاب الجلسة بقوله ''دعونا من المتاهات''. بينما ركّز محامي الدفاع الأستاذ بن وارث على طابع القطعة الأرضية التي بني عليها المسجد، مؤكدا أنها وقف لوزارة الشؤون الدينية، مما يعني أن سكوت الوزارة عن اعتداء الأرسيدي علىئملكيتها لايزال يثير أكثر من سؤال خاصة أن لجنة المسجد شرعية ومطابقة في التأسيس والخطوات لقوانين الجمهورية، فضلا عن عدم تحريك وزارة الشؤون الدينية للدعوة العمومية بعدما تعرض أحد ممتلكاتها، إشارة إلى مسجد أغريب، للهدم. ومهما يكن من أمر فإن الثاني من الشهر الجديد المرتقب سيكون موعدا لدخول أنصار سعدي قفص الاتهام في الدعوى القضائية التي حركها ضدهم أعضاء لجنة المسجد، والمؤكد أن المحاكمة ستكون مثيرة وستكشف عن حقائق جديدة.