الحكومة لن تتخلى عن مشروع التقسيم الإداري الجديد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه "لا نية للحكومة للعدول عن استكمال مشروع التقسيم الإداري الجديد"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية منه والتي تشمل ولايات الهضاب العليا سيتم "تجسيدها خلال السنة الجارية".
وأوضح السيد بدوي في إجابته عن سؤال عضو بمجلس الأمة حول سبب عدم ترقية دائرة عين الصفراء إلى ولاية منتدبة أن مشروع التقسيم الإداري الذي تقرر في 2014 هو "الآن في مرحلته الثانية الذي ستشمل ولايات الهضاب العليا" مضيفا أن "الحكومة لا تملك أي نية للعدول عن استكمال تجسيد المشروع".
وقال الوزير أن المرحلة الاولى من المشروع تمثلت في إنشاء عشر ولايات منتدبة في ثمانية ولايات من جنوب الوطن مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الثانية "خلال السنة الجارية".
وأكد بدوي في هذا الإطار أن الأعمال التحضيرية لاستحداث ولايات منتدبة في ولايات الهضاب العليا "تعرف تقدما ملحوظا حيث سيعرض نتائجها على الحكومة ومجلس الوزراء في الوقت الملائم" مضيفا أنه تمّ "تكليف المصالح المختصّة بتقديم اقتراحات حول الموضوع".
وأشار الوزير أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل المعايير في إطار دراسة شاملة من شأنها التحقق من "الشروط المؤهلة" للرقي إلى ولاية منتدبة وسيتم تبني نفس المنهجية التي تم العمل بها في المناطق الجنوبية.