إحالة 4 أئمة على العدالة حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، من انتشار الغزو المذهبي "النِّحلي" و«الطائفي الشيعي" الذي تحاول من خلاله بعض الأطراف تشتيت المرجعية الدينية للجزائريين، مؤكدا أن "الجزائر لا تزال هدفا لمحاولات غزو وتغلغل طائفي وهي ترفض أن تكون ميدانا أو مسرحا لحرب طائفية"، مشيرا إلى أنه تم إحالة 4 أئمة شباب على القضاء، بسبب بناء مصليات عشوائية. وأوضح محمد عيسى، أمس، خلال عرض قدمه أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة، أن "الطائفية الشيعية تريد أن تغير للجزائريين مرجعيتهم واستغلال بعض الشبهات لتحييدهم عن دينهم وعقيدتهم"، مؤكدا أنها "لا تزال تمثل خطرا على النظام العام والذي يستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات التي نراها مناسبة"، مشددا على "ضرورة العودة إلى المرجعية الدينية الوطنية من أجل مكافحة التطرف والانحرافات الطائفية". كما دعا الوزير إلى "الابتعاد عن أفكار التشيع في الجزائر"، محذرا من أن الأمر خطير جدا، من حيث انتشار تلك الأفكار ومحاولة توغلها في بعض مناطق الوطن، وأضاف عيسى أن "الجزائر أصبحت مفرغة عمومية لهذه الأفكار الغريبة"، مؤكدا أن "هذا يعود إلى الكتب التي تحمل أفكارا غريبة عن طريق معارض الكتاب أو في المكتبات الجزائرية وحرص على التأكيد على أن أكبر معبر لتلك الأفكار هي الأنترنت". وفي ذات السياق، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف إنه في ظل التكالب والتطرف الحاصل في الوقت الراهن وإعادة رسم المرجعية الدينية الوطنية قررت الدولة التدخل من خلال إنشاء هيئتين لمحاربة الظاهرة، أولها المجلس الوطني للتوجيه الديني ويترأسه إمام مسجد الجزائر، الذي يضم 48 مسجد قطب ومدرسة قرآنية نموذجية، بكل ولاية، والذي يهدف إلى تحرير المجال الديني من الإدارة والسياسة، وثانيها مرصد تجريم فعل الانحراف النحلي والتشدد الديني، وبخصوص المرصد قال الوزير "إنه سيتم إنشاؤه والتحضير له بالتنسيق مع وزارة العدل لمعاقبة كل السلوكيات المخالفة للمرجعية الدينية الوطنية في المجتمع كالتبشير ضد القصّر، وهو الأمر الذي تقوم به كل الدول". من جانب آخر، هدد محمد عيسى الأئمة والقيمين على المساجد المخالفين للقوانين والتعليمات بعقوبات صرامة وتوعد بتطبيق إجراءات ردعية من قبل هيئته في حق المخالفين للرزنامة المحددة من قبل الجهات الوصية بخصوص آذان الصبح والظهر، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه تم إحالة 4 أئمة شباب على العدالة، بتهمة بناء مصليات عشوائية، وإقامة ندوات ودروس بدون ترخيص.