أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم، أمس في تصريح ل''البلاد''، أن مشاركة نقابته في الإضراب الذي أعلنته الاتحاديات الثلاث لكل من مدارس تعليم السياقة والناقلين الخواص، إضافة إلى النقابة التي يشرف عليها، تبقى قائمة مادامت النقابات الثلاث لم تتلق أي رد من الوصاية على لائحة المطالب التي رفعت إليها إلى غاية اليوم. قرار المشاركة في الإضراب من عدمه يبقى حسب محدث ''البلاد'' مرهونا بالقرار الذي ستخرج به دورة المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المزمع انعقاده بتاريخ 27 جانفي القادم، ومن المرتقب أن تتم دراسة خيار الإضراب والفصل فيه. وعن التخوف الكبير الذي عبر عنه المواطنون بعد الإعلان عن احتمال دخول الناقلين المنضوين تحت لواء الاتحاديات الثلاث في إضراب وطني عام من شأنه شلّ قطاع النقل ابتداء من شهر جانفي، أكد حسين آيت إبراهيم أن ''الاتحاديات الثلاث تأمل في أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف دونما اللجوء إلى خيار الإضراب، لكن في حالة ما إذا استمرت الوزارة في سياسة التجاهل تجاه مطالبها المشروعة وبالتالي تبنينا خيار الإضراب المفروض في ظل انعدام خيارات أخرى، فإننا نؤكد للمواطنين أنه قد جرى الاتفاق على أن يتم الالتزام بضمان الحد الأدنى من الخدمة''، مضيفا ''أخذنا في الحسبان تعطيل مصالح المواطنين جراء حصول الإضراب وهو ما دفعنا إلى خطوة إشراك المجلس الوطني في اتخاذ قرار الإضراب من عدمه بعد دراسته من جميع النواحي.