كشف أمس حسين ايت إبراهيم، رئيس المجلس الوطني لسائقي سيارات الأجرة، أن هناك اتصالات أولية بين المجلس والاتحاد العام للعمال الجزائريين، والاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، بهدف التباحث والتشاور حول القرارات الواجب اتخاذها، حيال تهميش الوصاية وغلقها أبواب الحوار، إلى جانب عدم ردها عن قائمة المطالب المرفوعة. وأضاف حسين ايت إبراهيم، في تصريح لجريدة "الوطني"، أن هذه الاتصالات تهدف لوضع تكتل نقابي والخروج بقرارات جماعية تكون ذات فعالية كبيرة والضغط بقوة على الوصاية، للنظر في مطالب مهني القطاع، مشيرا انه سيتم التحضير لعقد اجتماع تنسيقي بين النقابات الثلاث في الأيام القليلة المقبلة. كما أوضح رئيس المجلس الوطني لسائقي سيارات الأجرة، انه ليس هناك أي جديد يذكر بخصوص المطالب المقدمة على مدار سنوات متتالية، وفي مقدمتها الضرائب المفروضة علي سائقي سيارات الأجرة، رخص الاستغلال، دفتر الأماكن، إعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية وغياب قانون أساسي يضمن حقوقهم وواجباتهم. كما أشار ذات المسؤول، أن كل الأمور لازالت غامضة، في ظل تجاهل السلطات المعنية للمطالب المرفوعة من طرف المجلس، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الوطني المزمع عقده الشهر الجاري، والذي من المحتمل أن يخرج بقرار الشروع في حركة احتجاجية، تنديدا بتماطل الوصاية في فتح ملفات ومطالب النقابة حسب ذات المتحدث.