أكد الصندوق الوطني للتقاعد أنه تم تطبيق زيادة معاشات و منح التقاعد بنسبة 2.5 بالمائة بالنسبة لسنة 2016. وذكر صندوق التقاعد أن المتقاعدين سيستفيدون من هذه الزيادة ابتداء من شهر جويلية الجاري موضحا أن الأثر المالي لهذه الزيادة قدر ب 20 مليار دينار سنويا يتحمله الصندوق الوطني للتقاعد. و لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين باشر الصندوق أعمالا عديدة لاسيما في مجال المتابعة الدائمة لمعالجة و تكوين ملفات التقاعد لاسيما فيما يخص الاستفادة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية و متابعة أشغال اللجان الوطنية و المحلية للطعون. ومن بين هذه الأعمال يتم عقد اجتماعات عمل (كل شهر على المستوى المحلي وكل ثلاثة اشهر على المستوى الوطني) مع الشريك الاجتماعي للحفاظ على المناخ الاجتماعي والمشاركة في اشغال اللجنة القطاعية المكلفة بتحسين الاجراءات الادارية لا سيما لتعميم الشباك المتعدد الخدمات عبر كامل الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد. كما عمل الصندوق على تعزيز وتنشيط خلايا لاستقبال المواطن والاتصال والاصغاء الاجتماعي على مستوى جميع الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد وذلك في اطار العمل الجواري. ولتكثيف المساعي في اطار جهاز المساعدة في البيت لفائدة بعض الفئات من المتقاعدين وعائلتهم (المعوقين والمعطوبين والمعلولين) قام الصندوق بتكوين المساعدات الاجتماعية قصد تحسين الخدمات في الميدان. وفيما يخص تحديث طرق التسيير يشكل تطبيق المخطط المعلوماتي المدير اداة فعالة للتسيير الحديث مدمجا الوظائف المختلفة المتعلقة بدفع معاشات و منح التقاعد التي كانت تنفذ سابقا يدويا او على مستوى عدة برمجيات متفرقة. كما قام الصندوق الوطني للتقاعد على تنويع انماط دفع المعاشات و المنح عبر بنك التنمية المحلية ابتداء من الفاتح يوليو 2015. ومست العملية 43 239 متقاعد الى غاية 30 جوان 2016. ويتضمن مخطط العصرنة أيضا اطلاق عملية تسيير الكتروني لوثائق ملفات التقاعد التي يتم حاليا استكمال رقمنتها التي تشكل اهم مرحلة.