الأحزاب الجديدة مطالبة بجمع التوقيعات للمشاركة في الاستحقاقات كشف نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مصالحه تسعى لرقمنة القوائم الانتخابية وتطهيرها بشكل كامل، غير أن الأمر "يتطلب بعض الوقت"، مشيرا إلى أن العملية سيتم تحقيقها في غضون الخمس سنوات القادمة مع الانتهاء من استصدار بطاقة التعريف الوطنية لقرابة 32 مليون مواطن. فيما أكد أنه تم توجيه تعليمات إلى الولاة ل«التخفيف من معاناة" المنتخبين المحليين المعزولين. أجمع أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على ضرورة تطهير الهيئة الناخبة بشكل كامل، والعمل على رقمنتها للتخلص من كل الشكوك والانتقادات في ذات السياق، خاصة أن مصالح الداخلية حسب أعضاء مجلس الأمة قادرة على السير في هذا الإطار، بالنظر إلى المجهودات المبذولة في عصرنة ورقمنة العديد من الملفات والتخلص من البيروقراطية، وهو ما رافع من أجله العضو العيد حاجي عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي دعا مصالح وزارة الداخلية إلى رقمنة القوائم الانتخابية ما من شأنه "حذف التسجيلات المتكررة" وإعطاء رقم وطني للناخب، وشدد على ضرورة "ربط سجل الوفيات بالقوائم الانتخابية" ليتم إسقاط أي متوفى بطريقة آلية من سجل الانتخابات، بالإضافة إلى القضاء على مشكل تغيير آلاف المواطنين لمقر إقامتهم ليتم تسجيلهم في أماكن الإقامة الجديدة بطريقة أسهل وأقل بيروقراطية. وهو الانشغال الذي طرحه العضو عن الحزب العتيد محمد راشدي الذي تساءل قائلا "البطاقية الانتخابية هل يمكن التحكم فيها آليا مع وجوب تطهريها؟". وخلال رد الوزير بدوي على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أكد أن مصالحه لها الانشغالات نفسها التي طرحها الأعضاء وذلك في إطار برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن عملية عصرنة آليات النظام الانتخابي "تتطلب وقتا"، وأنها "تتطلب تعميم بطاقة التعريف البيومترية التي يرتقب الانتهاء منها بعد خمس سنوات"، مضيفا أن مصالح وزارته بعد أن انتهت من تسليم قرابة مليون بطاقة تعريف بيومترية لصالح التلاميذ الذين اجتازا شهادة البكالوريا، تعمل حاليا على تعميم الإجراء ليمس كل الفئات للتخلص من 32 مليون بطاقة تعريف تقليدية وتعويضها بالبيومترية في ظرف خمس سنوات القادمة. وأضاف بدوي أن حالات التنافس التي نص عليها القانون لصالح مستخدمي البلدية "إجراء احترازي ظرفي خلال سنة ضمن إقليم الاختصاص"، مضيفا أنه "بإمكانهم الترشح في بلديات أخرى خلال فترة المنع"، وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء "ليس التضييق على الحق في الترشح" بل هو "حماية من أي تلاعبات أو تحريفات تمس باستقرار المجالس المنتخبة"، مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 3 آلاف عون ومستخدم في الجماعات المحلية في مختلف المجالس الشعبية. وفيما يتعلق بالمادة 73 التي تنص على نسبة 04 بالمائة، أكد بدوي أن "هذه المادة لا تضيق على حق الترشح المكفول دستوريا"، موضح أن هذه النسبة تخص الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة "أما التي لم تشارك أو الأحزاب الجديدة فخصصت لها الفقرة الثالثة التي تنص على أن تدعم هذه القائمة ب50 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
