دعت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" مصالح الوزيرة بن غبريت إلى تأجيل تطبيق إصلاحات الجيل الثاني للموسم الدراسي 2017/2018 مع اعتماد الشّفافية والوضوح في طرح إلاصلاحات، عبر فتح نقاشٍ وطني موسّع تشارك فيه مختلف الأطراف. كما طالبت بضرورة إشراك ممثلي النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل الجديد قبل إصداره وعدم المساس بالمكتسبات الخاصة بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بسبب مشاق المهنة لموظفي قطاع التربية. وأكدت "أسنتيو" في ختام جامعتها الصيفية الخامسة التي تم تنظيمها بولاية مستغانم أن نجاح إصلاحات الجيل الثاني مرهون باعتماد الشّفافية والوضوح في طرح الإصلاحات مع توسيع النقاش الوطني ليشمل مختلف الأطراف كالأساتذة والمفتّشين والأكاديميين والنقابات وأولياء التلاميذ والأحزاب والمجتمع المدني، وفق القانون التوجيهي وفي إطار مؤسسات الدولة، وتأجيل تطبيقه إلى الموسم الدراسي 2017/2018. وأشار التنظيم من خلال التوصيات الناتجة عن الجامعة الصيفية إلى أن الوضع الاجتماعي والتربوي يعكس بجلاء فشل السياسات العمومية الاجتماعية والتربوية رغم التدابير التي تم الإعلان عنها والشروع في تفعيلها من جانب واحد بزيادة الأجور وتعديل القوانين الخاصة التي لم تنل رضى واتفاق الشركاء الاجتماعيين". مؤكدا أن الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق وكرامة الإنسان ومحاربة الإقصاء والتهميش ومحاولة الرقي بالمدرسة الجزائرية هو من المهام الأساسية للنقابة الوطنية لعمال التربية ومن صميم مسؤولياتها. كما دعت النقابة الى إعادة النظر في دراسة جادة ومتأنية للقانون الأساسي الخاص بموظفي عمال التربية، بما يحفظ حقوق المربي ويأخذ بعين الاعتبار المقترحات والدراسات التي أعدتها النقابة وخاصة ما تعلق بالتصنيف العادل وإعادة الإدماج والتكوين والتأهيل والترقية، والحجم الساعي. وانتقدت النقابة عدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين والنظار ومستشاري التربية بصورة نهائية من طرف الوزارة، هذا فيما تم استنكار عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ قرارات حاسمة حول إصلاح شهادة البكالوريا ولجوء الوزارة إلى التصريحات الجاهزة وبالخصوص بعد فضيحة التسريبات الواسعة في شهادة البكالوريا هذا العام، كل هذا أدى إلى التشنج داخل المدرسة، مستنكرة "هذا التصرف، لأن هدفها إبعاد التلاميذ وأوليائهم عن الضغط ومن ثم التخفيف من الإجراءات المعمول بها في السنوات الماضية في الامتحانات دون المساس بمصداقية البكالوريا ولا حتى بصرامته باعتباره امتحانا وطنيا، لذالك تقترح بصفة استعجاليه إصلاح جذري لامتحان شهادة البكالوريا بالتقليص في عدد أيام الامتحان وفي عدد المواد والمعاملات وكذا في تغيير محتوى دليل البكالوريا وحتى في طريقة وتركيبة ومهام تسيير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات." كما طالبت بضرورة معالجة قضية منحة المنطقة التي بقيت تحسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، والتطبيق الفعلي للتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بالأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز للفترة ما بين 2008 2012 وإعادة احتساب الزيادة في أقدمية الجنوب في التقاعد كما كان معمولا به حسب المرسوم 72/199، علاواة على مراعاة الظروف القاسية لتمدرس التلاميذ وشساعة الصحراء وشدة حرارتها في إعداد رزنامة المواقيت المدرسية والامتحانات الرسمية ومواعيد الدخول والخروج السنوي للتلاميذ والأساتذة.
