اتحاد عمال التربية و التكوين يدعو إلى عدم المساس بمواد الهوية في النظام الجديد للبكالوريا أعرب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إنباف " أمس عن رفضه لأي تمرير لوثيقة التنظيم الجديد لامتحان شهادة البكالوريا الذي تنوي الوزارة الشروع في العمل به خلال الموسم الدراسي المقبل، دون الاتفاق مع جميع الأطراف المعنية على محتواها، محذرا ممّا عبر عنه بالمساس بالمواد الأربع التي ترمز إلى الهوية الوطنية. وفي ندوة صحفية نشطها في مقر تنظيمه النقابي في ساحة أول ماي بالعاصمة، أكد دزيري رفض تنظيمه النقابي " المطلق" لإخضاع مواد الهوية الوطنية المتمثلة في اللغة العربية و الأمازيغية والعلوم الإسلامية والتاريخ الوطني، لاختيارات التلاميذ في النظام الجديد المرتقب للبكالوريا، وطالب بجعل هذه المواد ثابتة بالنسبة لكل الشعب، وقال ‹› نحن في أمس الحاجة إلى امتحان أبنائنا في المواد التي تعزز روح انتمائهم للوطن وتعلمهم المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي في المدرسة باعتبار أن التخلي عن تدريس هذه المواد كالتربية الإسلامية من شأنه أن يفسح المجال للتطرف والتشدد وتلقي دروس خاطئة من "الفايسبوك" و"داعش"لا علاقة لها بسماحة الإسلام". وبعد أن أعرب عن ترحيبه بإدخال نظام المراقبة المستمرة أو بطاقة التقييم المستمر السنوي للتلميذ للسنتين الثانية والثالثة، باحتساب معدلها المتوسط سعيا لإنقاذ التلاميذ الراسبين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 8,5، كشف دزيري بأن نقابته قد راسلت وزارة التربية الوطنية وقدمت لها مقترحين اثنين حول إصلاح نظام البكالوريا، وقال ‹› إن إنباف توافق على تخفيض مدة امتحانات البكالوريا إلى ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام ونصف على أن يبقى الامتحان كما هو بإعطاء أهمية أكبر للمواد الأساسية ورفع معاملاتها وتقليص مدة المواد غير الأساسية، أو اقتصار الامتحان في المقترح الثاني على المواد الأساسية ومواد الهوية الوطنية، ومادة اختيارية مشددا على رفض نقابته إدخال مواد الهوية الوطنية ضمن المواد الاختيارية. من جهة أخرى دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان رئيسه إلى تأجيل تطبيق برامج ومناهج الجيل الثاني من إصلاح المنظومة التربوية إلى غاية الموسم الدراسي 2017/ 2018 ، مبرّرا هذه الدعوة إلى الحرص على ‹› إعطاء الفرصة لتكوين الأساتذة والمفتشين لتفادي الوقوع في نفس الخطأ الذي تم ارتكابه في إصلاحات 2003››، محذرا في ذات الوقت مما عبر عنه بالتسرع في تطبيق البرامج الإصلاحية دون تمكين الأساتذة والمفتشين من تكوين معمق بخصوص هذه البرامج حتى لا نعود كما قال إلى تجربة إصلاحات 2003 التي أربكت حسبه المفتشين والأساتذة الذين وجدوا أنفسهم أمام مناهج جديدة لا سابق لهم بها. كما أعاب الصادق دزيري بالمناسبة على الوزارة الوصية عدم إشراك النقابات في صياغة الجيل الثاني من الإصلاحات مشددا على ضرورة وأهمية إطلاعهم على محتويات البرامج ومنح الوقت اللازم للأسرة التربوية لمناقشتها على نطاق واسع، وكذا من أجل منح الوقت الكافي للتكوين حولها. وأثناء تطرقه للحديث حول نظام التقاعد الجديد أبدى رئيس ‹›إنباف‹› رفض تنظيمه لقرارات الثلاثية بهذا الخصوص محملا الحكومة ‹› مسؤولية محاولة تمرير ما جاء في قانون العمل الجديد، فيما يتعلق بتجميد التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن دون إشراك النقابات المستقلة››، فيما جدد دزيري بذات المناسبة، تمسك الاتحاد بالمطالب المدرجة في البيان المشترك لنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في قطاع التربية في الفاتح أفريل الماضي، وعلى رأسها تأجيل تطبيق برامج الجيل الثاني من الإصلاحات وتوسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع ذات العلاقة. وطالب دزيري الوزارة الوصية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بتجسيد المطالب العالقة التي تضمنتها – كما ذكر - مختلف المحاضر المشتركة، والإسراع في الرد على الملفات والقضايا ذات العلاقة بتطبيقات التعليمة الحكومية 003 المطروحة في اللقاء التقني الثنائي بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد بتاريخ 20 مارس 2016، إلى جانب الدعوة إلى التعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 166-14 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية›› لتفادي كما قال اضطرابات مع الدخول الاجتماعي والمدرسي القادمين.
