أسعار الشعير والكلأ المرتفعة تنعكس على أسعار المواشي! تتجه أسعار الأضاحي، مع اقتراب عيد الأضحى إلى الارتفاع بشكل تدريجي، خاصة وأن موجة الأمطار الأخيرة ببعض الولايات السهبية، أعادت الحركية إلى السوق، بعد الجفاف التي ضرب هذه المناطق لأشهر. وكشفت جولة " البلاد "، في بعض أسواق الماشية، أن الأسعار تسير بخطى ثابتة للاشتعال وأن التطمينات الرسمية بأن أسعار الماشية ستكون في متناول الجميع على اعتبار توفر المنتوج الوطني، تبقى مجرد كلام عار من الصحة، بدليل أن الأسعار ارتفعت في غضون أيام فقط بنسبة 15 بالمئة، حيث كان سعر الكبش العادي في حدود 3 ملايين سنتيم، غير أنه وصل سعره في هذه الأثناء إلى 3 ملايين و700 ألف دينار جزائري. كما أن سعر النعجة التي كانت في حدود 2 مليون سنتيم، تم عرضها في أسواق هذا الأسبوع ب 2.5 مليون سنتيم، وهو ما يؤكد أن حالة الانفلات في الأسعار ستسجل هذا الموسم أيضا كحال ما حدث في المواسم الماضية. ويتحدث بعض المتسوقين ل "البلاد"، عن أن حالة الجو تتحكم بشكل كبير في الأسعار، فبعد أن كان الموالين يؤكدون على دنيوية الأسعار بسبب جفاف الموسم، جاء تساقط الأمطار في ولايات سهبية عدة خلال هذا الشهر، ليعيد التوازن لأسعار الأضاحي ويرفعها إلى مستويات أخرى، ويجزم كل من يدخل سوق بيع المواشي، أن الأسعار مبالغ فيها، حيث لا يتوانى الموالون عن تحديد سعر معين، مع استغلال الوضع الراهن يكون منطلق البيع، ليتطور هذا السعر ويبلغ مستويات قياسية، وصادف تواجدنا بسوق عاصمة الجلفة عودة العديد من المتسوقين على أعقابهم، بعد وقوفهم على حقيقة الوضع القائم، حيث جزموا أن الأسعار المعروضة ليست في متناول أي كان كالعادة دائما. ويشير عدد من الموالين إلى أن الأسعار الحالية لا تغطي تكاليف السهر وتهيئة الأضحية على طول الموسم، بدليل أن الشعير يباع ب 4000 دينار للقنطار في مقابل وصول "النخالة" إلى 2000 دينار على مستوى الأسواق، في ظل الفوضى و«البزنسة" التي تعرفها دواوين توزيع الحبوب، والمتهمة بكونها تتعامل مع موالين "طايوان" لا يهمهم سوى إخراج الشعير بكميات كبيرة وإعادة بيعه في الأسواق السوداء، وهو الوضع الذي يؤكده الموالون بالقول "هو من أهم أسباب التحكم في أسعار الماشية" ، فمثلا لو كان العلف متوفرا بكميات معتبرة وبأسعار مدروسة، فإن هذا الوضع سينعكس على أسعار الماشية تلقائيا والتي ستصبح في متناول الغالبية. غير أن ارتفاع تكاليف العلف وانعدامه في أحيان عديدة، هو من بين أهم أسباب عدم استقرار الأسعار في مختلف الأسواق، مؤكدين أن دواوين الحبوب لا تعطي للموال الحقيقي سوى 250 غراما للرأس الواحد طيلة 6 أشهر، مضيفين ما معنى أن يستفيد الموال من هذه الكمية غير المدروسة بالمرة؟! وهوما يجعلهم يتجهون إلى الأسواق الموازية لاقتناء الشعير بما يقارب 4000 دينار جزائري، على الرغم من أن سعره المرجعي بدواوين الحبوب لا يتعدى 1500 دينار، إلا أن "البزنسة" الحاصلة في هذا الجانب انعكست على الأسعار وبالتالي التهابها مع اقتراب عيد الأضحى.