أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حلول الازمات الاقتصادية الحالية والقادمة التي تمر بها الجزائر، لا تكون إلا بالحكم الراشد الذي يستطيع أن يجمع طاقات الجزائر المادية والبشرية لإنتاج ثروة خارج المحروقات كالفلاحة والصناعة والخدمات. وقدم مقري عبر حسابه الفيس بوك تحليلا حول اجتماع الأوبك حول المنتدى الدولي للطاقة الذي عقد بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق بين أعضاء الأوبك مهم جدا ويحسب لصالح الدبلوماسية الجزائرية وله أثر إيجابي على سمعتها دوليا وهي خطوة جيدة لا بد من تثمينها، موضحا أن الاتفاق الذي وقع هو تسقيف الإنتاج. أما سعر البرميل فتحدده السوق البترولية التي لها مدخلات أخرى، بالإضافة إلى الموقف الجماعي لدول أعضاء الأوبك.وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم أن الجزائر لا يهمها تسقيف الإنتاج من حيث الإنتاج، لأن إنتاجها ضعيف ولا تستطيع أن تصل إلى ثلث السقف المحدد وفي أحسن الأحوال، وإذا كان النمو العالمي كبيرا والتزم الجميع بالاتفاق ولم تنتهج الدول غير الأعضاء كروسيا سياسة الإغراق، فإن سعر البرميل سيزيد في نهاية 2017 ب10 دولارات على الأكثر، مؤكدا أن احتمال عدم الالتزام بالقرار وارد جدا بسبب الصراع القائم بين إيران والسعودية واحتياجاتهما التمويلية المتصاعدة بسبب انخراطهما في حروب إقليمية طويلة مستنزفة. وفي سياق متصل، تخوف مقرى من وصول البرميل إلى أكثر من 50 دولارا مشترك بين العديد من الدول قوية الإنتاج كروسيا والسعودية، بسبب الفرصة التي تعطى للدول الأخرى المنتجة التي تتحكم في ناصية التكنولوجية والتي يسمح لها السعر المرتفع باستخراج الطاقة غير التقليدية، مشيرا إلى أنه وفي أحسن الأحوال إذن سيكون البرميل في حدود 65/ 79 دولارا، ووفق توقعات الخبراء سيستقر البرميل في حدود 50 دولارا إذا تم الالتزام بالاتفاق. وأشار رئيس حركة حمس إلى أنه حتى وإن وصل البرميل إلى 70 دولارا، لن ينقذ البترول الجزائر من الأزمة الاقتصادية القادمة والتي تجلت بعض مظاهرها الكبيرة إذا بقي الحكم غير راشد كما هو عليه الآن، لأن التوازنات الاقتصادية الكبرى في الجزائر بالاعتماد على البترول لا تتحقق إلا ببرميل في حدود 130 دولار. وخلص المتحدث إلى أن الحلول لأزمات الجزائر الحالية والقادمة لا يكون إلا بالحكم الراشد الذي يستطيع أن يجمع طاقات الجزائر المادية والبشرية لإنتاج ثروة خارج المحروقات من فلاحة وصناعة وخدمات.