أعلن أمس وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون عن عزم السلطات العمومية في تفعيل تدابير استعمال حق الشفعة لتوفير أوعية عقارية قابلة للاستثمار بمناطق التوسع السياحي· وقال الوزير على هامش فعاليات اللقاء الجهوي حول تحضير موسم الاصطياف 2011 المنظم بولاية عنابة، إن هذه التدابير ''ستمكن من بعث الاستثمار السياحي، خاصة أن 220 مالكا خاصا لقطع أرضية موجودة بمناطق التوسع السياحي على المستوى الوطني أعطوا موافقتهم التامة لاستعمال حق الشفعة قصد استغلال هذه الأوعية لأغراض الاستثمار السياحي''· وأضاف المسؤول الأول على القطاع أن ''شرط الاحترافية يبقى أساسيا لاستغلال هذه الأوعية مع احترام مبدأ الأفضلية الوطنية''· وفي تدخله خلال اللقاء الجهوي حول التحضر لموسم الاصطياف والذى حضره ممثلو الجماعات المحلية وإطارات القطاعات المعنية بالفعل السياحي لولايات عنابة وسكيكدة والطارف وجيجل ركز إسماعيل ميمون على ''أهمية دور الجماعات في إنجاح موسم الاصطياف وذلك من خلال طرح الانشغالات التي تعيق تطوير الخدمة السياحية بالمناطق الساحلية ومعالجتها بالتنسيق ما بين مختلف الفاعيلن· وذكر أن ''الاهتمام المتزايد بالقطاع لا يمكن أن يتركنا مكتوفي الأيدي أمام العراقيل التي قد تعيق إجراءات الاستثمار في مجال المقاولات أو حتى تلك التي قد تطبع مختلف مراحل تجسيد المشاريع، حيث شدد على أهمية بذل أقصى الجهود وتنظيم التدخلات من أجل إرساء نمط حوار وتشاور مجد بهدف إعادة بعث قطاع السياحة في الجزائر''·وشدد ميمون في هذا الإطار على'' أهمية التسيير المحكم والاستغلال الأنجع لجميع المؤهلات السياحية المتوفرة بالشريط الساحلي لترقية السياحة الداخلية وخلق مناطق استقطاب لطالبي الخدمة السياحية من داخل وخارج الوطن''· وتناولت أشغال هذا اللقاء الجهوى الذي يندرج في إطار السياسة المنتهجة لتحقيق أهداف المخطط التوجيهي للتنمية السياحية لآفاق 2030 المحاور المتعلقة بتهيئة المناطق الساحلية ومنح حق الامتياز لاستغلال الشواطىء وترقية الخدمات القاعدية بالمناطق المؤهلة للنشاطات السياحية الساحلية· كما ناقش المشاركون التدابير الواجب اتخاذها لترقية المخيمات الصيفية ومنشآت الإيواء الخفيفة وتنظيم النشاطات التجارية بالإضافة إلى الحرص على احترام شروط النظافة وحماية المحيط وتوفير الأمن وبعث نشاطات الاصطياف والترفيه· وركزت الأشغال على احترام مبدأ الدخول المجاني للشواطىء وتوفر شرط الاحترافية لدى طالبي حق الامتياز في استغلال الشواطىء·وعلى هامش أشغال هذا اللقاء زار السيد إسماعيل ميمون عدد من المنشآت السياحية العمومية والخاصة وتفقد سير الأشغال بعدد من المشاريع الجاري إنجازها لفائدة القطاع بعنابة، حيث أكد أن ''إعادة النظر في دور قطاع السياحة ومساهمته في النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية يظهر جليا من خلال الجهود المعتبرة للحكومة في مجال ترقية الاستثمار والرفع من نوعية الخدمات، وأرجع ذلك إلى الميزانيات التي خصصت للقطاع منذ 2008 وكذا التدابير الجبائية والجمركية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,''2009 معتبرا أن ''هذه الجهود تؤكد استعداد الدولة التام لتقديم الدعم القوي والتأطير المادي لمختلف النشاطات السياحية، مشيرا إلى أن تركيز نشاط الحكومة على القطاعات المنتجة واهتمامها المتنامي بقطاع السياحة يأتي من خلال ديناميكية حقيقية لتطوير وتنمية القطاع''·