قررت الحكومة تمديد آجال تسوية وضعية البنايات غير المكتملة، بعد أن انتهت آخر مهلة مطلع شهر أوت الفارط. حسب تعليمة أرسلها الوزير الأول، عبد المالك سلال، لكل من وزارة الداخلية ووزارة السكن، تقرر تقديم مهلة أخرى لأصحاب البنايات غير مكتملة لتسوية وضعيتها قبل دخول قرار هدمها حيز التنفيذ. وجاء في التعليمة أن قرار "التمديد الجديد والأخير" لاتمام انجاز البنايات، يأتي بعد انتهاء الأجل الممنوح بموجب القانون رقم 15.08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية، الذي أدى إلى تعريض عدد كبير من المواطنين الذين لم يقوموا بتسوية وضعية بناياتهم، لترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد ينجم عنه حرمان العائلات التي تعيش من ايجار محل أو بناية ، فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم لغرامات. وكلّف الوزير الأول، في تعليمة وجهها بوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لنشر قرار تمديد جديد وأخير لاتمام انجاز بناياتهم وتنفيذ التعليمة دون تأخير.