الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "الجزائر رائدة في مكافحة الإرهاب" سيترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، الوفد الجزائري المشارك في الدورة السابعة للحوار الثنائي الاستراتيجي حول المسائل السياسية والأمنية المقررة هذاالإثنين في لندن. وسيناقش مساهل مع المسؤولين البريطانيين ملفات "التعاون والتنسيق الثنائي وتبادل وجهات النظر حول إدارة الأزمات الإقليمية خاصة ملفي ليبيا والإرهاب في الساحل". وتأتي سفرية الوزير الجزائري في عزّ الجدل الذي أثارته قضية تجسّس بريطانيا على 20 دولة، بينها الجزائر بذريعة أن تلك البلدان "تشكّل خطرا على أمنها". ولا يستبعد أن تطلب الجزائر توضيحات حول هذه المسألة خلال الجلسات المغلقة، بينما تحدثت الصحافة البريطانية أن "لندن حريصة على توثيق تعاونها الأمني مع البلدان التي وردت في تسريبات وثائق الاستخبارات". وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجزائر، اطّلعت "البلاد" على نسخة منه، سيكون "الوفد البريطاني ممثلا خلال الحوار الثنائي الاستراتيجي الذي يندرج في إطار المشاورات الثنائية رفيعة المستوى القائمة بين الجزائروبريطانيا من طرف المستشار المكلف بالأمن القومي مارك ليال غرانت". وبالإضافة إلى المسائل السياسية والأمنية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة التطرف العنيف والإرهاب سيعكف المشاركون خلال هذه الدورة - يضيف البيان - على مناقشة "الأزمات الإقليمية في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا". كما سيتم التطرق إلى مستجدات القضية الصحراوية والوضع في منطقة الساحل. وأوضح البيان أن مساهل ستكون له على هامش هذا اللقاء محادثات مع الوزير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبياس الوود. ولم تكشف الوزارة عن فحوى تلك المحادثات لكنّها ستثير دون شك قضايا الساعة وعلى رأسها مسألة تجسس أجهزة الاستخبارات البريطانية على هيئات دبلوماسية بينها سفارات جزائرية. نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، قبل يومين، عددا من الوثائق التي سربها سنودن الفار حاليا في روسيا، تشير إلى الأهداف التي وضعتها الإدارة الأمريكية ممثلة في الوكالة الوطنية للأمن الأمريكية "آن آس آي"، ومكتب الاتصالات الحكومية البريطانية "جي سي أيتش كيو"، وكانت الجزائر من ضمن 20 دولة إفريقية تجسست عليها بريطانيا، وشملت العملية الاستماع إلى مكالمات وزارة الشؤون الخارجية، ومكالمات المستشارين وأيضا تمثيلياتنا في الخارج، مع التركيز على بعض السفارات الجزائرية، حسب ما كشفت عنه "لوموند" ومن بينها سفارتها بالسعودية.