أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أنه سيأخذ مطالب وانشغالات الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء نقابة ”السناباب” على محمل الجد، ووعد بإيجاد الحلول لها في إطار الحوار والتشاور بين الطرفين، ووضع حد لكل التجاوزات والعراقيل التي تعيق العمل النقابي طبقا لقانون الجمهورية. وأكد المسؤول الأول عن قطاع المالية، خلال لقاء رسمي جمعه مع الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع الإدارة العمومية ”السناباب”، فلفول بلقاسم، بمعية رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، لصلع ناصر، أمس، أنه سيتكفل بكل انشغالات عمال المالية في إطار التحاور والتشاور. وتتمثل مطالب عمال المالية، في الإسراع في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، لا سيما ما تعلق بمنح المردودية، الخطر، واحتساب سنوات الأقدمية لعمال القطاع، مشددة على ضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وكذا ضرورة تمكين العمال من المناصب النوعية الشاغرة والتي تسير بالنيابة، وتوفير مناصب مالية، فضلا عن ضرورة توحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة بالنسبة لجميع المصالح التابعة لوزارة المالية، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة، إضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع. كما تطالب الاتحادية، بالترقية الآلية دون قيد أو شرط لجميع الموظفين الحائزين لأقدمية في الرتبة تعادل عشر سنوات، تخفيض الضريبة على الدخل لجميع الأجراء، وكذا استحداث منحة نهاية الخدمة في الوظيف العمومي أسوة بالقطاعات الأخرى ناهيك عن المطالبة بالتكفل بكافة مطالب فئة الأسلاك، وإدماج جميع العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة للتذكير، شل عمال المالية القطاع لمدة أربعة أيام، أين قررت الوزارة الوصية اقتطاع أيام الإضراب من رواتبهم.