دعا محمد البرادعي أحد أقطاب الجمعية الوطنية للتغيير في مصر الرئيس حسني مبارك إلى التنحي لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق إلى الفوضى، وبالتالي إفساح المجال أمام مرحلة انتقالية تعنى بإعادة بناء البلاد على أسس ديمقراطية تلبي مطالب الشعب بالحرية والكرامة، على حد تعبيره. جاء ذلك في مقابلة أجراهخا أمس مع قناة ''الجزيرة''، حيث قال إن المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجمهورية. تأتي تعبيرا لكافة شرائح الشعب المنادي بتغيير شامل وليس بإصلاحات جزئية تتصل باستقالة الحكومة أو ما شابه ذلك. وأضاف أن خطاب الرئيس حسني مبارك أمس الجمعة جاء مخيبا للآمال ولا يلبي طموح المحتجين الساعين للتخلص ''من نظام قمعي يحكم البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما'' ونفى البرادعي التلميحات التي تشير إلى خروج المظاهرات عن طبيعتها السلمية والانزلاق نحو أعمال الشغب، مؤكدا أن المظاهرات كانت سلمية 100 بالمائة، إلا أن قوات الأمن هي التي بادرت باستخدام العنف. وأشار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غالبية المباني التي تم التعرض لها هي مقار تابعة للحزب الوطني الحاكم باعتباره رمزا للنظام وأقسام الشرطة التي تعامل الشعب بطريقة غير إنسانية. وعن قرار الجيش منع التجمهر، أعرب البرادعي عن تأييده لقرار الجيش حراسة الممتلكات العامة، لكنه طالبه باحترام حق الشعب في التظاهر السلمي في الفترة التي لا يطبق فيها حظر التجول. وشدد على الترحيب الكبير الذي لقيه الجيش من قبل المتظاهرين لدى نزوله إلى الشوراع باعتباره جزءا من الشعب ومصدر فخره واعتزازه. ونفى المعارض المصري وجود أي دلائل تشير إلى صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول وضعه قيد الإقامة الجبرية، موضحا أنه سيختبر صحة هذه الأنباء في وقت لاحق عند مشاركته في الاحتجاجات ردا على ما ورد في خطاب مبارك. وأكد البرادعي أن رفض الرئيس المصري التنحي عن منصبه سيؤدي إلى استمرار المظاهرات وربما تعريض البلاد لمزيد من حالة الفوضى.