نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدارها أية تعليمات تقضي بإلغاء دبلوم مهندس دولة كما جرى الترويج له مؤخرا، مؤكدة أنه بإمكان حاملي هذه الشهادة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه·وأعلمت الوزارة من خلال بيان لها أصدرته عقب لقائها بممثلي طلبة المدارس الوطنية العليا، مساء الأربعاء الماضي، خلال تجمعهم أمام مقر الوصاية وأنه تم الاستماع لانشغالات الطلبة بخصوص الشهادة المتوجهة للدراسة في هذه المدارس· ونفت الوزارة، من خلال ذات البيان الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه أمس، بصفة قطعية ما تم الترويج له من شائعات حول إلغاء مزعوم لدبلوم شهادة مهندس دولة، مؤكدة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأن دبلوم مهندس دولة لا يزال ساري المفعول·وأكدت الوزارة الوصية إلى جانب ذلك أنها تسعى لتثمين دبلوم مهندس دولة الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا وتعمل على تعزيز تشغيلية المهندسين ورفع مكانتهم الاجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد· وذكر بيان الوزارة أنه بإمكان حاملي هذه الشهادة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه·ووجهت الوزارة الوصية تعليمة في هذا الشأن إلى مدراء المدارس التحضيرية والمدارس الوطنية العليا تحمل رقم 34 مؤرخة بتاريخ 9 فيفري 2011 تؤكد فيها عدم إلغاء دبلوم مهندس دولة الذي تم الترويج له مؤخرا وتؤكد أنه بإمكان حاملي هذه الشهادة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه، مطالبة هؤلاء المسؤولين بضرورة نشر التعليمة وتمكين الطلبة من الاطلاع عليها·يذكر أن مئات الطلبة المهندسين التابعين لعدة مدارس وطنية على مستوى العاصمة، كانوا قد اعتصموا الأربعاء الماضي أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بإعادة النظر في تصنيفهم، إضافة إلى إلغاء الإجراء الأخير الذي يتضمن رفع مدة تكوينهم إلى ست سنوات للحصول على شهادة فماستير ,''2 والالتحاق بإحدى الجامعات التي تكون المهندسين على غرار جامعة هواري بومدين بباب الزوار، لمواصلة سنة أخرى من الدراسة من أجل تتويجهم في الأخير بشهادة معادلة لشهادة المهندسين المتخرجين من الجامعة والذين قضوا تكوينا لمدة خمس سنوات فقط، وهذا ما اعتبروه تمييزا بين فئة المهندسين وانتهاكا فادحا في حقهم·