شهدت بلدية الماين التابعة لدائرة الروينة أقصى غرب عاصمة ولاية عين الدفلى، صباح أمس، حركة احتجاجية قام بها أكثر من 300 مواطن ينحدرون من مداشر أولاد علي، أولاد يحيى، الموخفي، جواهرة وجلود، حيث أقدموا على إغلاق مقر البلدية وشل نشاطها مطالبين بحضور والي الولاية لإبلاغه جملة من الانشغالات إزاحة النقاب عن تجاوزات الكاتب العام لبلدية الماين مطالبين برحيله الفوري. كما جاء على لسان ممثلي المحتجين. وقال شاهد عيان ل ''البلاد'' إن المحتجين الذين زحفوا إلى مقر البلدية بقوة ندّدوا بغياب الحوار مع السلطات المحلية واستمرار هذه الأخيرة في إدارة الظهر لمطالب القاطنين في مختلف مداشر الماين. وتتمحور هذه المطالب في الإسراع في توزيع مشروع سكني تم تسليمه منذ أشهر مع احتجاجهم على قلة حصة إعانات البناء الريفي مقارنة بعدد طلبات المعنيين بهذه الإعانات. ورفع المحتجون لافتات عريضة كتبوا عليها ضرورة تخليصهم من البنايات الطوبية والقصديرية ورفع معاناتهم التي تفاقمت خلال التقلبات الجوية الأخيرة حيث أسفرت أوضاعهم القاسية عن دمار بعض ممتلكات القاطنين بالقرب من الوادي، موازاة مع تطرقهم بإسهاب إلى أزمة شح حنفياتهم من الماء الشروب لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر مع مطالبتهم بتوفير مناصب شغل لشباب المنطقة لوقف زحف الآفات الاجتماعية التي اكتسحت مداشر الماين ومركز البلدية. التوتر الذي تعرفه البلدية لا يزال باديا في شوارع المنطقة، حيث يبقى مبنى البلدية مشلولا بسبب إصرار المواطنين على تدخل والي عين الدفلى لسماع انشغالاتهم وعدم الاكتفاء بالتقارير المغلوطة التي أدت إلى انفجار الوضع. مع العلم أن الاحتجاج راقبته قوات الدرك عن كثب.