عاشت ولاية عنابة أمس، على وقع حركة احتجاجية لمئات البطالين من شريحة الشباب، حيث تجمع المئات منهم أمام مقر الولاية، احتجاجا على عدم منحهم فرص العمل، رافعين شعارات تندد بسياسة ''الإقصاء'' والتهميش من فرص الحصول على منصب شغل في إطار البرامج الوطنية لترقية تشغيل العاطلين خاصة من فئة الشباب، وقد ذهب المحتجون إلى مناشدة بضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل إيجاد مخرج من الوضعية الراهنة. في الوقت الذي أعلنت فيه مصالح الأمن حالة استنفار قصوى، وذلك بإقدامها على تعزيز تواجد عناصرها أمام مقر الولاية، وتشكيل حزام أمني في مكان الاحتجاج المحاذي لمقر البريد المركزي، مع منع المحتجين من الاقتراب من البوابة الرئيسية للولاية، تجنبا لتكرار سيناريو يوم الأحد الفارط، من دون تسجيل أي انزلاق في الأوضاع، لأن وحدات مكافحة الشغب تمكنت من التحكم في الوضع. بالموازاة، فإن بعض بلديات ولاية عنابة عاشت أمس الأربعاء على وقع موجة الاحتجاجات لعشرات الشبان من طالبي العمل، حيث شهدت بلديتا سيدي عمار والبوني تجمهر المئات من البطالين للمطالبة بالاستفادة من فرص العمل التي أعلن عنها والي الولاية قبل ثلاثة أيام، إذ احتج العشرات من الشبان المنحدرين من حي السرول أمام مقر بلدية البوني، مطالبين بالحصول على مناصب شغل، مما استدعى برمجة جلسة عمل معهم في قاعة الاجتماعات بمقر البلدية من أجل توضيح الرؤية بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها، مع تقديم وعود تقضي بمنح عقود التشغيل للشبان الأجدر بها بمجرد تلقي الضوء الأخضر من الجهات الوصية على هذه العملية على مستوى الولاية. هذا، وقد شهدت جامعة باجي مختار بعنابة تنظيم الطلبة لمسيرة وسط الحرم الجامعي، خرج فيها المئات من المحتجين ورددوا شعارات نددوا فيها بما وصفوه بتجارب الوزارة على الطلبة الجامعيين، من خلال إصدار عدة قواعد تنظيمية ومراسيم، تغير في كل مرة الميكانيزمات المعمول بها ما جعل مصيرهم ما بعد التدرج مجهولا، وقد طالب جموع المحتجين بضرورة إلغاء القرار الأخير القاضي بمعادلة شهادة مهندس بشهادة ماستر 1 وفقا لنظام ''أل.أم.دي''، بالرغم من أنهم لا يتحصلون على شهادة مهندس إلا بعد خمس سنوات من التكوين والدراسة لتعادل في نهاية المطاف بماستر ,1 الشهادة التي يتحصل عليها طلبة النظام الجديد في أربع سنوات فقط. من جهة أخرى، قام أمس العشرات من قاطني البيوت الفوضوية بحي بوخضرة التابع إداريا لبلدية البوني بوقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة طالبوا من خلالها بالإفراج عن القائمة الاسمية للسكنات الاجتماعية التي كان رئيس الدائرة قد أكد في شهر أفريل من السنة الفارطة بأنها ستوزع على مستحقيها بحلول العام الجديد، وقد ندد المحتجون بالإقصاء والتهميش واتباع سياسة اللامبالاة تجاه مطالبهم المشروعة الممثلة في عدم الاستفادة من الحصص السكنية المختلفة الأنماط التي تم إنجازها بضاحية بوخضرة.