الهيئة المستقلة للإنتخابات شرعنة للممارسات المنافية للإنتخابات، بهذه العبارات يمكن تلخيص الانتخابات الجزائرية على أنها أكذوبة معقولة و الحقيقة فيها المفقودة ،أكذوبة بالنسبة للمعارضة التي تحاول إيهام نفسها بالحقيقة المفقودة التي يحاول النظام القفز عليها.. فالأكذوبة المعقولة للمعارضة التي حاولت تبرير ما لا يمكن تبريره بإطلاق تسميات جزافا أو تبرير إخفاقاتها بمناصب حلال أو نائب حلال..فبات البعض يقحم الدين في السياسة و البعض يحاول ان يصرح فشله بزعم انه تعرض الي لنقلاب ديموقراطي نتيجة لفقدانها لعديد من المعالم السياسية السوية مقارنة للانتخابات السابقة . فالمعارضة في تيه سياسي وانتخابي رغم تقبلها اللعبة المغشوشة ، و الحقيقة المفقودة بالنسبة للسلطة أن أزيد من 62 في المئة و أزيد من مليونين من الأصوات ملغاة ما أفرزه الاستحقاق فهو ليس ببرنامج سياسي بقدر ما شكل رسالة قوية للمجتمع موجهة للنظام السياسي القائم وللمعارضة المستهجنه بضرورة التغير الجدري و الرفض.. أزيد من 62 في المئة لم تنتخب فاليأس من الحلم بالتغيير باتت السمة الوحيدة التي ميزة المشهد الانتخابي.. فالحلم التغيير بالنسبة للجزائريين بات مستحيلا حسب القراءة الأولية للنتائج الإنتخابات . وعليه فالرسالة القوية الموجهة للنظام القائم أنه اصبح لا مجال للترميم الحكم القائم، ولا مجال للتغيير الجديد بالقديم ، فالحل الوحيد للتطوير هو بناء مؤسسات جديدة ووضع إستراتيجية واضحة المعالم وبالتالي لابد من مرحلة انتقالية تتغير فيها السياسات و البرامج و الأشخاص. فالبرلمان الذي تم انتخابه فاقد للأركان الشرعية لأنه لا يمثل كل الجزائريين فأزيد من خمس وسبعين بالمئة من الوعاء الانتخابي خارج معادلة الانتخابات ، وكما هو معلوم لدينا بات التزوير ملازما للتصويت وأصبحت رياضة وطنية بامتياز ، فبدلا من الإرتقاء بالبرلمان كمؤسسة قوية تدافع عن حقوق المواطن أصبحنا نسمع بالمناضل الموظف و ليس بالمناضل الحزبي فالحياة البرلمانية باتت مجالا للترقية لا قوة اقتراح يمكنها إخراج الجزائر من بؤرة التخلف. وأخيرا ، يمكن القول أن الهيئة الانتخابية المستقلة بتشكيلاتها وهياكلها لم تأتي بالجديد للمشهد الانتخابي فقد كانت وسيلة للبعض لممارسات و شرعنة للسلوكيات المنافية للانتخابات، واعتبر أن الرابع ماي هو أخر مسمار يدق في نعش الشرعية الجزائرية إن لم نبادر بالتغيير فقد يغيروننا.