أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أنها قررت متابعة زميلها في البرلمان والقيادي بالأرسيدي نور الدين آيت حمودة قضائيا بتهمة القذف والتجريح، ورفضت الرد على ما كتبه آيت حمودة بحقها وتناقلته وسائل الإعلام قبل يومين، وقالت حنون ''نحن كإطارات في حزب العمال وقاعدته النضالية قررنا محاكمة آيت حمودة وهناك سيجيب عن كل شيء ونحن أيضا سنجيبه'' وبلهجة شديدة، قالت حنون خلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة العادية للتنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من أجل الثورة، إن حزبها لن يردّ على ما وصفته ب ''السفالات'' و''الاستفزازات'' التي كالها القيادي البارز في حزب الدكتور سعدي، ووصفت خطوته تلك بأنها ''من صنع المغامرين الذين لا يملكون الحجة السياسية، ويريدون تزييف الحقائق''، معتبرة أن ''مسؤولياتها لا تسمح لها بالنزول إلى مستوى منحطّ'' على حد تعبيرها، مشيرة وهي تتحدث عن صاحب المقال إلى أنها ''لم تذكره أبدا ولم تتعرض له''، واصفة إياه ''بالخبير في الشتم والكذب''، فيما اتهمت سعدي بأنه هو من كلّفه بالقيام بهذه المهمة ضدّها. وكان آيت حمودة المعروف بشخصيته العنيدة قد كتب مقالا نشرته يومية وطنية، تهجم فيه على لويزة حنون واتهمها بأنها مجندة من طرف السلطات إضافة إلى عدة معلومات تناولها المقال، اعتبرتها حنون ''استفزازات''. في سياق آخر، توعّدت زعيمة حزب العمال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، بعدم السكوت في حال التأكد من المعلومات التي نشرتها الصحافة بخصوص إعادة النظر في نسبة الشراكة مع الأجانب على أساس 49 و51 بالمائة، داعية الوزير الأول أحمد أويحيى إلى التدخل وإخطار الوزير أنه لا يجب تقديم التنازلات، محذرة من أن ذلك يعتبر تقديم خدمة لصندوق النقد الدولي الذي انتقد الزيادات الأخيرة لفائدة الموظفين والعمال والاستجابة لمطالبهم، مشيرة إلى أن دعوات ''الأفامي'' ليست بريئة بل تريد العودة بالجزائر إلى سنوات العشرية السوداء من أجل فرض إملاءاته عليها، وتوعدت أنه ''في حال التراجع عن نسبة الشراكة هذه، سوف تدعو الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تنظيم إضراب وطني عام يقوده العمال، قالت إنه ''سوف لن يفوق حجم إضراب واحتجاج الشباب البطالين والمنادين بتحسين الظروف الاجتماعية''، وقالت إنه ''سوف يلقى نفس مصير الوزير السابق تمار''. وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن ''حزبها سجل بعض التراجعات في مجال السياسة الاقتصادية على غرار القرض المستندي وتصريحات الوزير بن مرادي الأخيرة التي ذكرها خلال لقائه بنظيره الإيطالي''.
