انتقدت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لجوء بعض النواب إلى تغيير انتمائهم في الكتل البرلمانية من حزب إلى آخر، وقالت إن هذا ''التجوال السياسي يعد خرقا للدستور''، وقد سجل مؤخرا انضمام بعض النواب إلى كتل أحزاب أخرى غير تلك التي كانوا يمثلونها قبلا، منهم نواب من حزب العمال• وقالت لويزة حنون، أمس، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، والتي تستمر أشغال اللجنة المركزية للحزب إلى اليوم، معلقة على وجود نواب حزب العمال في البرلمان رغم دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية مسبقة ''نحن موجودون في المجلس، لأننا مازلنا نعبر عن رأينا''، مضيفة أن ''دعوتها كانت طرح لمخرج لوضعية المجلس الشعبي الوطني وعن موقف سياسي''• وفي حديثها عن القضايا الوطنية، أشادت الأمينة العامة لحزب العمال بقرار الدولة دعم عدة مؤسسات عمومية من خلال برنامج خاص يتضمن رفع رأسمال هذه المؤسسات أو شراء الديون المترتبة عليها، وذلك استنادا إلى تصريح وزير المالية، كريم جودي، كما أشادت المتحدثة بالعقود التي أبرمتها وزارة الداخلية مع عدد من المؤسسات الوطنية لتزويد 800 بلدية بالعتاد ووسائل النقل• وجددت حنون موقف حزبها من القضايا الوطنية، منها مطالبته بوضع تقييم لمسار خوصصة المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني وإعادة النظر في بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي• وكانت حنون وصفت أول أمس، في الذكرى ال 19 لتأسيس حزب العمال، مكاسب حزبها بالإيجابية، مشيرة إلى مكانة الحزب التي قالت إنها ترسخت وتجذرت في أوساط كل شرائح المجتمع، بفضل مشاركته في كل المواعيد الانتخابية• وذكرت بدور الحزب في الدفاع عن عدد من القضايا الوطنية من خلال مواقفه منها المتعلقة بقانون المحروقات وخوصصة المؤسسات وملف المصالحة الوطنية• وأكدت حنون أن حزبها يتمتع باستقلالية سياسية كاملة، ودعت إلى التكفل بمشاكل الشباب من خلال توفير مناصب شغل وسكنات لوضع حد لعدد من الظواهر الاجتماعية، منها الهجرة غير الشرعية، كما دعت إلى بناء اقتصاد قوي وخلاق للثروات وإعادة الاعتبار لثقافة للدولة•