شرع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الأربعاء بواشنطن في زيارة عمل محورها تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذه الزيارة التي تدوم يومين سيكون للسيد لعمامرة لقاء مع نظيره الأمريكي راكس تيلرسون تليه محادثات مع مسؤولين سامين من مجلس الشيوخ و غرفة النواب الامريكيين. وعلاوة على العلاقات الثنائية سيتطرق رئيسا الدبلوماسية الجزائريةوالأمريكية الى الوضع السائد في منطقة الساحل لاسيما الجهود المبذولة لاستتباب الأمن في مالي وليبيا حسبما أكده سفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة. كما ستتناول المحادثات قضايا دولية اخرى مدرجة في أجندة الأممالمتحدة لاسيما قضية الصحراء الغربية ومسار السلم في الشرق الاوسط والأزمة في سوريا. وأضاف السفير أن الأمر يتعلق بالتأكيد على الطايع الممتاز للعلاقات القائمة بين البلدين اللذين يواصلان العمل من أجل تعزيزها أكثر على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني. وقال السفير أن الجزائر وواشنطن تريدان أيضا اغتنام هذه الفرصة لتعزيز تشاورهما السياسي تحسبا للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي. وعلى الصعيد الامني فان الولاياتالمتحدة كما أضاف "تثمن الدور الذي تلعبه الجزائر في مجال مكافحة الارهاب بحيث أن تجربتها النوعية محل تأكيد في اطار الجهود الشاملة لمكافحة هذه الظاهرة العالمية". في هذا الصدد فإن كتابة الدولة الأمريكية أكدت في شهر فبراير الفارط أن الجزائر شريك "هام" بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية يضطلع ب "دور بناء" في ترقية الاستقرار الاقليمي. و في بطاقة فنية حول الجزائر نشرت شهر فبراير بعد 24 ساعة من تولي كاتب الدولة الجديدة لمنصبه أشارت الادارة الأمريكية الجديدة إلى "كثافة و قوة العلاقات الثنائية" مبرزة أهمية الحوار السياسي و العسكري القائم بشكل منتظم بين الجزائر وواشنطن. و من جهة أخرى ستتمحور المحادثات المرتقبة بواشنطن على التعاون الاقتصادي بحيث تم التأكيد على اهتمام الولاياتالمتحدة المتزايد بقدرات الاقتصاد الجزائري بدليل المحادثات الأخيرة المنعقدة بالجزائر حول اتفاق إطار حول التجارة و الاستثمار و كذا الاتصالات التي كانت لمتعاملي البلدين على هامش معرض الجزائر الدولي الأخير حسب ما صرح به السفير. و في أخر تقرير لها حول مناخ الاستثمار في العالم اعتبرت كتابة الدولة الأمريكيةالجزائر "وجهة جذابة للشركات الأمريكية" حيث الاستثمار جد واعد في عدة قطاعات خارج المحروقات. و بعد نجاح الشراكات السابقة خاصة في قطاع الطاقة اتفق البلدان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال شروعهما سنة 2016 في محادثات حول الاتفاق الاطار للتجارة و الاستثمار. و تعهد الطرف الأمريكي خلال هذه المحادثات بدعم انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة مع تصريحها من جديد قابلة للاستفادة من النظام الأمريكي للتفضيل المعمم الذي يسهل للبلدان المستفيدة ولوج منتجاتها للسوق الأمريكية من خلال معاملة تعريفية تفضيلية.