قدم 38 عضوا في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية طعنا لدى رئيس لجنة الطعون التي بات يترأسها مصطفى العرفاوي. وحسب بيان تقدم به الأعضاء، فقد تحدثوا عن خروقات كبيرة تخص عملية التجديد الخاصة باللجنة الأولمبية وعمل لجنة الترشيحات التي ترأسها رابح بوعريفي لخدمة مصالح مترشح واحد وهو الذي فاز في انتخابات اللجنة التي جرت أول أمس. وحسب بيان هؤلاء الأعضاء، فقد تم ترسيم وتسجيل كل تلك الخروقات عبر وسائل الإعلام المرئية. كما سجل المنتقدون لبيراف والعازمون على السير في فلك الوصاية لإرضاء الوزير، بعضا من الانزلاقات القانونية في العملية الانتخابية في صورة غياب بطاقة المترشحين للجنة التنفيذية وحتى عدم تواجد محضر قضائي لتسجيل كل صغيرة وكبيرة تخص العملية التي جرت أشغالها أول أمس وشهدت صعود مصطفى بيراف لولاية جديدة. كما أن الأعضاء الموقعون في البيان أكدوا أن غياب السرية في عملية الاقتراع من خلال عدم توفير ستار لحجب مكتب الاقتراع، كما أن البعض تكلم عن وجود بعض التهديدات ضد من لم يرغب في السير في فلك الرئيس المنتخب. وقد طالب الأعضاء بضرورة مراجعة العملية الانتخابية وأشغالها مع ما يتماشى مع الأخلاق الرياضية التي تسير مثل هذه الهيئات الرياضية التي يحكمها الميثاق الرياضي. وتأتي خرجة الأعضاء الثمانية والثلاثين في نطاق الضغوطات التي تمارسها وزارة الشباب والرياضة في شخص الهادي ولد علي الذي يرغب في دحر مصطفى بيراف من على رأس اللجنة الأولمبية، حيث لم يستسلم الرجل حتى بعدما أعيد انتخاب الدولي السابق في كرة السلة على رأس اللجنة لعهدة خامسة، حيث حرك ضده ستة أعضاء من اللجنة التنفيذية الذين قدموا استقالتهم حتى يضعوا بيراف في مأزق من أمره قبل أن تتبعه بعد ذلك خطوة تقدم 38 عضوا من الجمعية العامة للطعن على مستوى لجنة الطعون. ويبدو أن الهادي ولد علي لن يهنأ له بال حتى يتم تنحية بيراف الذي رد على الوزير قائلا إن الاحترام يجب أن يكون متبادلا ولن يأخذوا الهيئة بالقوة، وهي الكلمات التي رد عليها الوزير اليوم بتحركات في الكواليس قاده كثير ممن يحسبون عليه في نفس الهيئة. الأكيد أن قصة الوزير وبيراف لن تنتهي في القريب العاجل، لاسيما مع تبادل التهم بين الرجلين والخرجات التي لا تنتهي من طرف وزير الشباب والرياضة.