لجان مشتركة مع مصالح الوظيف العمومي لإحصاء المناصب شرعت لجنة حكومية مشتركة في وضع اللمسات الأخيرة لترتيب أولويات القطاعات المعنية بمسابقات التوظيف عقب رفع التجميد عنها خلال السنة الجارية. فيما تلقت الإدارات العمومية الضوء الأخضر لعودة العمل بصيغة عقود الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل، بعدما كانت في السابق محصورة في المجال الاقتصادي. وأثارت تصريحات الوزير الأول، عبد المجيد تبون، حالة استنفار قصوى في عدّة وزارات على غرار الجماعات المحلية والصحة وإصلاح المستشفيات والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والضمان الاجتماعي والتشغيل والشباب والرياضة والسكن والطاقة. وأفاد مصدر عليم أن لجنة حكومية تدرس حاليا إعادة إطلاق مسابقات التوظيف حسب أولويات كل قطاع واحتياجاته الفعلية بما يتماشى والقدرة المالية لميزانية الدولة في الظرف الحالي. وتخص المسابقات المعنية حسب المصدر عدّة شرائح ومهن واختصاصات يجري تحديد عدد المناصب التي تخصها بدقة. على صعيد متصل أكد مصدر مسؤول أن وزارتي التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، راسلتا المديريات الولائية بخصوص عودة العمل بعقود الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل على مستوى الإدارات العمومية بعدما كان الأمر مقتصرا على المجال الاقتصادي، خاصة لدى الخواص. ومن شأن عودة العمل بهذه الصيغة في مجال التوظيف المؤقت أن يريح خريجي الجامعات الذين يواجهون متاعب كبيرة في مجال التوظيف. وفي هذا الإطار دعت اللجنة الوطنية لعمال ما قبل التشغيل إلى دراسة آليات ترسيم حاملي هذه العقود بعد 5 سنوات من العمل بهذه الصيغة دون انقطاع. ونبّهت اللجنة إلى أن الحكومة استحدثت آلية "عقود ما قبل التشغيل" لامتصاص خريجي الجامعات بنسبة 60 بالمائة، لكنها وصفتها بآلية "الإسكات"، مدتها 3 سنوات، لإخفاء بطالة خانقة، تتحول، حسبها، إلى "بطالة مقنّعة"، لأن الحكومة لا تحتسب هذه الفئة ضمن مناصب العمل الدائمة. وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد أكد أن الحكومة ستواصل تفعيل برامج التوظيف دون توقف ومرافقة كل الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا الدور الكبير الذي تباشره أجهزة التشغيل لامتصاص البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، مع الحرص على رفع مؤهلات التوظيف بما يستجيب لمعطيات سوق الشغل والحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كافة المستويات. وبخصوص الشباب الموظفين في إطار شبكات الإدماج المهني والاجتماعي، قال تبون إن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة، معلنا أن الحكومة أوصت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لمواصلة دفع الاعتمادات المالية الموجهة لها والمقدرة حاليا ب 5 مليار دينار وذلك حتى نهاية 2017.
