دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الاثنين القادم، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية ابتداء من الساعات الأولى. ودعت لجنة المتابعة والتسيير للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، جميع عمال وعاملات قطاع التربية للمشاركة بقوة في الوقفة لتحقيق المطالب ''المشروعة''. وأوضحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لعدم استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب المهنية والاجتماعية ''المشروعة'' للقاعدة العمالية الواسعة، وبناء على المحاضر الواردة إلى لجنة المتابعة من مختلف الولايات الداعية إلى وقفة احتجاجية وطنية. وأكدت من جهتها، لجنة المتابعة والتسيير أنها لم تشارك في اللقاء الذي عقد مع وزير التربية الوطنية، بن بوزيد، وهذا بعد التأكد من ''المناورات المحاكة'' ضد المجهودات النقابية، وتمييع المطالب النقابية ''المشروعة''، وعرض ''إفشال'' الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها النقابة يوم الاثنين القادم، أمام وزارة التربية. وتطالب الاتحادية الوطنية لعمال التربية بضرورة فتح أبواب الحوار بكل جدية مع الوزارة والممثلين النقابيين للعمال، توسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية، والتوثيق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 فيفري ,2010 المتضمن منح التعويضات والمنح، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين، كون هذه الأسلاك تخضع لوزارة المالية، ومطالبين أيضا بالاستفادة من التعويضات الخاصة بتسيير المؤسسات الملحقة بالنيابة، وتأطير الامتحانات والمسابقات، وإعادة النظر في منحة التمدرس، وكذا بيع وتوزيع الكتب المدرسية، إعادة النظر في تصنيف المؤسسات التربوية (داخلي، نصف داخلي، وخارجي). واعتبروا أن أهم مطلب هو إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية من الصنف 7 إلى الصنف ,9 أو الترقية إلى نائب مقتصد لتوفر الشروط القانونية. كما أشاروا إلى أن هذه الفئة تكتسي أهمية كبيرة، كونها تسهر على السير الحسن للمؤسسات التربوية، وتعد الحارس الوحيد للمال العام والممتلكات العمومية، مؤكدين أنه لا تراجع عن الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة يوم الاثنين القادم، بهدف تحقيق مطالبهم ''المشروعة''.
