أعلن عدد جديد من الدبلوماسيين وممثلي ليبيا في الخارج، إضافة لمسؤولين وعسكريين في الداخل، استقالاتهم وانضمامهم لثورة 17 فيفري، مما يزيد من عزلة نظام العقيد معمر القذافي داخليا وخارجيا. وضمن آخر الانشقاقات تقدم بقية أعضاء مندوبية ليبيا الدائمة لدى الجامعة العربية باستقالة جماعية من مناصبهم احتجاجا على استخدام نظام القذافى العنف لإخماد ثورة الشعب الليبي. وقال 11 من الدبلوماسيين العاملين في البعثة الليبية لدى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة إنهم قرروا الانحياز والانضمام إلى ثورة المحتجين الذين يطالبون بتنحي القذافي عن السلطة. وكان مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية عبد المنعم الهوني قد استقال من جميع مناصبه وانضم للثورة الشعبية في أول أيامها. وقال الهوني إنه وجه رسالة استقالة إلى القذافي ووزارة الخارجية الليبية احتجاجا على السماح بضرب المتظاهرين العزل وسحقهم، معتبرا أنه بصفته مواطنا ليبيا لا يمكنه السكوت مطلقا على هذه الجرائم التي قال إنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مضيفا لم يعد لي أي صلة بهذا النظام الذي فقد شرعيته تماما، وأعلن انحيازي الكامل لأبناء شعبي في مواجهة هذا الطاغية. كما وصف الهوني القذافي بالديكتاتور وقال إنه أسوأ من الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مؤكدا أن نهاية نظامه ستكون خلال الأيام القليلة القادمة، وأن ذلك سيكلف ليبيا والليبيين غاليا. وبدورهم أعلن أعضاء البعثة الليبية في جنيف يوم أمس تبرؤهم من النظام الليبي، وذلك في جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان. كما قدم ممثل ليبيا في منظمة الغذاء والزارعة التابعة للأمم المتحدة، عبد الله عبد الرحمن زايد استقالته، وانضم لأفواج المسؤولين المستقيلين المؤيدين للثورة. وأعلن السكرتير الأول في السفارة الليبية في بتسوانا عبد المطلوب الملفي استقالته من منصبه، مؤكدا أن بوتسوانا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا احتجاجا على ممارسات النظام ضد المحتجين. كما أعلن السفيران الليبيان لدى فرنسا صلاح الدين زارم، ولدى منظمة اليونسكو في باريس عبد السلام القلالي، استقالتهما، وانضمامهما للحركة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.
