اتحاداتهم النقابية ناشدت رئيس الجمهورية التدخل لتجسيد القرار: الفلاحون يرفضون تصريحات بن عيسى ويصرون على مسح جميع الديون

شدد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، على ضرورة تطبيق السلطات العمومية القرارات الصادرة من طرف رئيس الجمهورية بشأن مسح ديون جميع الفلاحين، وفنّد بالمقابل كل المبررات المتعلقة بإقصاء فئة معينة منهم من الاستفادة من هذه الإجراءات.
وفي رده على تصريح وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في هذا الشأن، قال المتحدث أمس في اتصال مع ''البلاد'' إن الاتحاد سيواصل تجسيد ما عبر عنه ب''المطلب الشرعي'' للفلاحين بدعوة رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد إلى التدخل عبر توجيه رسائل رسمية له بذلك، فضلا عن التواصل مع الوزارة الوصية للتفاوض حول إيجاد الحلول المناسبة. وقد كشف أنه من المقرر أن يلتقي ممثلون عن الاتحاد مع وزير الفلاحة للتباحث حول الموضوع الأسبوع المقبل. ولدى تطرقه إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة التي استفاد منها قطاع الفلاحة، ألحّ عليوي على أن تطبيقها ميدانيا يتطلب تفعيل دور اللجان المحلية في مختلف جهات الوطن، بالموازاة مع فرض آليات لمراقبة طريقة صرف الأموال.
كما أكد على أهمية الوقوف على الإصلاحات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، لتجاوز بطء انسجام هذه الأخيرة مع القرارات المتخذة. من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار قايد صالح، في تصريح ل''البلاد''، إن تصريح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بشأن وضعية الفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون لا يمكنه بأي شكل من الأشكال إلغاء قرار رئيس الجمهورية، وذكر أن ذلك يشمل من الناحية القانونية جميع الفلاحين الحائزين على بطاقة الفلاح صادرة عن مصالح الوزارة ذاتها.