طالب جزارو الحراش بالعودة إلى ممارسة نشاطهم بالسوق القديم بحي جلماني، لكون السوق الجديد للحوم الذي تم افتتاحه منذ حوالي ستة أشهر فقط بحي ''رودومان'' لا يطابق المعايير الحقيقية لبيع اللحوم على كل المستويات، ناهيك عن المنطقة النائية التي شُيد فيها والتي أطلق عليها الجزارون اسم ''رواق الموت'' بسبب الجمود الكلي الذي مس نشاطهم التجاري والذي يهددهم في نفس الوقت بغلق محلاتهم أو تغيير نشاطهم الذي يمارسونه منذ أزيد من خمسين سنة وورثوه عن أجدادهم. لم يكن جزارو بلدية الحراش يتوقعون أن يتعرض نشاطهم التجاري إلى الركود بسبب سوق اللحوم الجديد، رغم الوعود التي تلقوها من طرف بلدية الحراش بتوفير أفضل الظروف الممكنة من أجل تحويل هذا السوق إلى قطب تجاري كبير، لكن مع مرور الأيام تأكد للجزارين أن هذا السوق الذي فرض عليهم من طرف مير الحراش، ماهو إلا مجرد رواق ميت بسبب السكون الذي يميزه، فلا نشاط تجاري ولا هم يحزنون، حسب أقوال ممثل لجنة السوق. ويضم السوق 50 محلا تجاريا، لكن 13 محلا فقط تمارس نشاطها بسبب عدم ارتياده من طرف الزبائن نظرا لموقعه غير المناسب، إضافة إلى عملية الغش التي مسته من حيث مخططه العمراني والتي لا تستجيب للمعايير الحقيقية لأسواق اللحوم حسب نفس المصدر حيث وعدتهم البلدية بمحلات ذات مساحة 20 مترا مربعا، لكن المحلات الحالية لا تتعدى مساحتها 11 مترا مربعا، إذ لا يمكنها حتى استيعاب الثلاجات.. ويؤكد ممثل لجنة السوق أن بلدية الحراش فرضت عليهم بالقوة هذا السوق، لكن الجزارين وعلى حد قوله كانوا متفهمين من أجل مصلحة الوطن بسبب مشروع الميترو والذي على أساسه تم غلق السوق القديم بحي جلماني، لكننا تفاجأنا بعد ترحيلنا إلى السوق الجديد ببيع محلات حي جلماني إلى أشخاص آخرين وهذا ما نرفضه لأننا الأحق بهذه المحلات التي نعمل بها منذ أكثر من عشرين سنة. ويفتقر السوق الجديد إلى النظافة، فحتى المرحاض مغلوق بقرار من مير الحراش، في وقت ينوي فيه عدد كبير من الجزارين الرحيل نحو جهات أخرى، بسبب الدخل الضعيف جدا إن لم نقل المنعدم تماما، حسب أقوال أحد الجزارين. واستغربت لجنة السوق كثيرا من الموقف السلبي لمير الحراش، الذي نصحهم بتغيير نشاطهم التجاري، وهذا ما وصفوه بالمؤامرة التي حيكت ضدهم لكون البلدية وعدتهم قبل التنقل إلى ''رواق الموت'' بمساعدتهم حتى لا يتعرض نشاطهم التجاري للكساد وبالتالي الإفلاس. ويأمل جزارو الحراش أن تنظر السلطات المحلية إلى مطالبهم بعين الاعتبار وذلك بإعادتهم على الأقل إلى سوق حي جلماني، أو توفير الإمكانيات اللازمة بالسوق الجديد من أجل إنعاش السوق وإنقاذ 50 عائلة كاملة من البطالة.