كشفت ملف محاولة قتل شرطي يعمل بالوحدة الجمهورية الثانية للأمن الجمهوري بالدار البيضاء، أن الجريمة المرتكبة من قبل شرطية كانت بسبب رفضه الزواج منها والاعتراف بالجنين الذي كانت تحمله في أحشائها وقد حاولت على إثر ذلك الانتحار بعد أن أطلقت النار عليه مستعملة مسدسها، وكلفها ذلك ثمنا غاليا بعد أن التمس النائب العام في حقها عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. هذا ومثلت أمس، الشرطية المسماة (ب. ي) البالغة من العمر 32 سنة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بتهمة محاولة القتل العمدي بعد الجريمة التي ارتكبتها في حق زميلها بسلك الأمن عام 2008 وأطلقت رصاصتين، الأولى لم تصبه غير أن الثانية أصابته على مستوى الإبط الأيسر. الجريمة وقعت على خلفية علاقة غير شرعية انتهت بحمل فتوجهت رفقته إلى ولاية تيزي وزو للقيام بعملية الإجهاص، قبل أن تتراجع عنها وعند عودتها وقع لهما حادث مرور انقلبت خلاله السيارة وأصيبا بجروح لم تكن خطيرة، وبعد يومين من ذلك طلبت المتهمة من شخص تعرفه نقلها إلى المستشفى. وكان ذلك ليلة 21 جوان 2008 لكن غيرت رأيها وطلبت منه أن يوصلها لمقابلة صديقها بمقر عمله بالدار البيضاء، وعند وصولها إلى هناك تبادلا أطراف الحديث داخل السيارة، لكن احتد الشجار بينهما لتمسكها بضرورة إعلان الزواج والاعتراف بالطفل، قبل أن تقرر في لحظة غضب توجيه طلقات نارية نحوه، إلا أنه فر ولحقته هي ثم نقلته رفقة الشخص الذي أوصلها إلى مكان وقوع الحادث بشارع كريم بالقاسم بالدار البيضاء، إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، وفي طريقهما حاولت المتهمة الانتحار برمي نفسها من السيارة لكنهما منعاها من ذلك.وقد أقرت المتهمة بالوقائع. فيما أجل رئيس الجلسة الفصل في القضية بعد أن التمس في حقها ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
