تعج قاعات المحاكم بالقضايا التي تتعلق بحيازة المخدرات وحمل سلاح أبيض، فلا تكاد تخلو أي جلسة بالمحكمة يوميا، من أربع أو خمس قضايا تتعلق بالمناوشات التي تحدث في الأحياء الشعبية بين مجموعات شبانية، وعادة ما يكون السبب معروفا، فيطلق عليه المتهمون "حسيفة"، أو أخذ الثأر، حيث يتكاثف هؤلاء في مجموعات ويشكلون عصابات تخطط للانتقام من أجل ما يعتبرونه "رد الاعتبار". لكن المشترك بين جل القضايا أن المتهمين كانوا تحت تأثير المخدرات والحبوب المهلوسة، بل إنهم عادة ما يعترفون بأنهم يتعمدون تعاطيها لاستحضار "الشجاعة الكافية". "البلاد" رصدت من محكمة الشراقة أهم ملابسات القضايا التي دارت خلال الجلسات، كما حاورت بعض الشباب لتتعرف على دوافعهم وأسبابهم التي كانت وراء أفعالهم تلك، خاصة أن هؤلاء أضحوا من دون دراية مسبقة تحت طائلة عقوبة تشكيل جماعات أشرار وهو في عمر الزهور. ناصر هو واحد من هؤلاء الشباب، الذين أقروا بأنهم دخلوا في شجارات تتعلق بمجموعات في أحد أحياء بلدية زرالدة، حيث أثبت محامي الدفاع أمام هيئة المحكمة أن ناصر لم يكن في وعيه، بسبب تناوله للأقراص المهلوسة، وهو الأمر الذي أضاف عليه تهمة أخرى، بعدما وجدت الشرطة بحوزته كمية من هذه الأقراص المهلوسة الممنوعة.
"اسمح لي سيدي القاضي لم أكن في كامل وعيي"
التمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن لسنتين ودفع غرامة مالية، ولا تعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في اليوم الواحد في محكمة الشراقة، فالكثير من الشباب يتهمون بتكوين جماعة أشرار، لكن أغلب المبررات التي يرددونها هي "الثأر بسبب حادثة قديمة" أو "التصرف تحت تأثير المخدرات والحبوب المهلوسة"، وغالبا ما يردد المتهمون أمام القاضي عبارة "أطلب السماح، ولم أكن في كامل وعيي".
.. أمهات بخطى متثاقلة نحو أروقة المحاكم
الكثير من الشباب القصر يتورطون أيضا في هذه القضايا، ما يجعل تحويلهم إلى مراكز إعادة التربية القرار الحاسم من طرف القضاة، لكن الملفت للانتباه هي حالة الكثير من الأمهات في قاعة المحكمة، وهن ينظرن بعين الأسى لفلذات أكبادهن، يسيرون في طريق نحو المجهول، أم رحيم كانت حاضرة بقاعة المحكمة وروت لنا معاناتها مع ابنها الذي لم يتجاوز 17 سنة، لكنه متورط في عدة شجارات، كما أضافت "لم اعد استطيع السيطرة عليه، فوالده متوفي، وهو لم يعد يسمع كلامي أبدا، خاصة بعدما صاحب مجموعة من الشباب المعروفين بالمتاجرة بالممنوعات، أنا آتي إلى هنا كل فترة وأخرى". لكن كثرة هذه القضايا جعلت العديد من المحامين يطرحون علامات الاستفهام متسائلين عن تفشي هذه الظواهر في مجتمعنا بطريقة غير معقولة في السنوات الأخيرة.
قانونيون يعتبرون أن التساهل والتسامح يعمقان الظاهرة في المجتمع
وفي هذا السياق، أكد المختص القانوني عادل بومهدي ل"البلاد"، أن قضايا المخدرات وتكوين جماعات أشرار أصبحت شائعة جدا في المحاكم الجزائرية، معتبرا أن القانون هو الحلقة الأخيرة في حل أي مشكلة في المجتمع، واللجوء إليه دليل على فشل المجتمع في احتواء هذه المشكلة. بينما يرى المتحدث أن أفراد المجتمع مسؤولون عن تفشي مثل هذه الظواهر، مضيفا "في العديد من القضايا تكون كل الشروط القانونية متوفرة لتطبيق العقوبات، لكن الأفراد وبسبب استعمال عواطفهم يرفضون الشهادة ضد هؤلاء الشباب، أو يقدم أصحاب الشكوى التنازل، على اعتبار أنهم سيحلون المشكل فيما بينهم، وطبعا يبقى الحق العام يطالب. في الحقيقة فإن مثل هذه التصرفات والتساهلات هي التي تزيد من انتشار مثل هذه القضايا". وبخصوص حالات تورط القصر في قضايا المشاجرات والمخدرات، صرح بومهدي بأن القانون الجزائري قد كفل لهؤلاء "تدابير الحماية"، فوضعهم في موقع الضحية بدل المتهم، مراعيا في ذلك عامل السن، وعدم إدراكهم عواقب المخالفات التي يقومون بها، ولذلك فقد كانت العقوبات هي: الزجر أو التأنيب أو وضعهم في مراكز إعادة التأهيل.
أغاني المخدرات.. "تحفّز" العقل اللاواعي على اقتراف الذنب!
أكد الأخصائي في علم النفس محمد فرجاني، في حديثه ل"البلاد"، أن العديد من الأسباب تكمن وراء انفلات الشباب وكثرة المشاجرات، منها غياب دور الأسرة والسلطة الأبوية في توجيه هؤلاء إلى الطريق الصحيح، خاصة في مرحلة المراهقة التي تعتبر حساسة جدا. كما أضاف المتحدث "هناك ترويج للعنف والمخدرات في شبكات التواصل الاجتماعي يستهدف فئة القصر، فالكثير من الأغاني تتناول أنواع المخدرات بأسمائها!"، وهو ما يجعل العقل الباطن ينجر وراء ذلك دون وعي. وبخصوص تشكيل مجموعات للعنف بمختلف الأحياء، قال فرجاني إن المجموعة تمثل السلطة وبالتالي فهؤلاء الشباب يحاولون إثبات الذات، أمام المجتمع، ويفتخرون عندما يطلقون عليهم بعض المصطلحات مثل "مافيا" و"رجال" وغيرها، وكل ذلك راجع إلى نقص العاطفة وغياب الرقابة الأسرية.