قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس أثناء عرضه مشروع قانون البلدية، إن المشروع الجديد الذي يعدل أحكام قانون 1990 يهدف إلى معالجة الاختلالات التي ظهرت في المجالس الشعبية البلدية، وإن القانون مرحلة أولية ضمن خطة إصلاح هياكل الدولة والجماعات المحلية. وبرر الوزير في عرضه أمام النواب أسباب تأخر تقديم المشروع الذي مضى ما يقارب العشر سنوات على صياغة مسودته، بطول مرحلة المشاورات التي شاركت فيها كل هياكل الدولة بالنظر إلى أهمية المشروع. واعتبر أن التدابير التي تمّ إقرارها بموجب التعديلات من شأنها أن تتكفل بحل كافة الإشكاليات التي طرحت خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك آليات سحب الثقة ووضع حدّ للصراعات التي أدت إلى عرقلة تسيير المجالس المنتخبة. وتجنب الوزير، في عرضه، الإشارة إلى الرهانات السياسية للمشروع، فيما أوضح أن هذه المرحلة تتطلب تكييف المنظومة القانونية التي تنظم هياكل البلدية وصلاحياتها وسيرها وكذلك مراقبتها وفقا للمتطلبات والتغييرات المدرجة بموجب العديد من الإصلاحات ذات الصلة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويتعلق الأمر حسب قوله بتعزيز قدرات البلدية على اتخاذ القرار وفي التسيير ''بصفة فعالة''، مشددا على ضرورة مواصلة التفكير في إلزامية إصلاح الجباية المحلية ومواصلة التكوين الموجه لفائدة المنتخبين وأعوان الإدارة المحلية قصد إضفاء الاحترافية على تسيير البلديات وتحسين أداء الخدمة العمومية. وشدد الوزير على أن المشروع الذي جاء في 225 مادة يهدف إلى تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية عن طريق إشراك المواطنين في تسيير شؤون بلديته، والعمل على استقرار المجالس الشعبية البلدية من خلال وضع آليات تحد من ظاهرة سحب الثقة لوضعه في منأى عن التقلبات السياسية المحلية، وأورد بهذا الخصوص أنه تم في العهدة الحالية تسجيل 32 حالة انسداد منذ سنة 2008 منها 21 حالة لوجود اختلال خطير و11 حالة أخرى بسبب سوء التسيير. من إجمالي 1541 بلدية فإن هناك 33 مجلسا محليا لا تزال في وضعية انسداد بفعل عدم وجود ثقة بين المنتخبين، وكذا الاختلاف حول تعيين نواب رؤساء هذه المجالس، يقول وزير الداخلية. وتحدث الوزير عن الميكانيزمات التي تم وضعها لضمان استقرار المجالس المحلية ومنها ضرورة حصول رئيس البلدية على أصوات ثلثي أعضاء المجلس، والإجراء نفسه للحصول على رئاسة اللجان، كما يشترط توفر مثل هذا النصاب لطلب اجتماع لسحب الثقة وأربعة أخماس لانتزاع قرار بهذا الخصوص. ووفق ما أورده الوزير، فإن 39 بالمائة من المنتخبين في المجالس المنتخبة ذوو مستوى عال، فيما انتخب 62 رئيس مجلس بلدي لعهدة ثانية متتالية إضافة إلى 256 رئيس بلدية يشغلون هذا المنصب لعهدة ثانية. ووفق تقديرات الوزير فقد تم خلال العهدة الحالية توقيف 206 منتخبين محليين منهم 43 رئيس بلدية عن ممارسة مهامهم بعد صدور أحكام جزائية في حقهم. وأعلن عن وجود 49 عضوا منتخبا من بينهم 9 رؤساء مجالس بلدية تمت إعادة إدماجهم بعد استفادتهم من أحكام قضائية في صالحهم. وأضاف أن 23 عضوا بلديا تم إقصاؤهم بعد إدانتهم جزائيا بصفة نهائية من بينهم 5 رؤساء بلديات. بينما تشير مصادر من اللجنة القانونية بالمجلس إلى أن 800 منتخب محلي متابعون أمام القضاء في قضايا فساد وتجاوزات في التسيير.
