فرقت الشرطة 50 شخصا حاولوا السير انطلاقا من ساحة أول ماي باتجاه ساحة الشهداء، استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، جناح الأحزاب، وسجل للمرة الثانية على التوالي غياب زعيم الأرسيدي سعيد سعدي عن المسيرة. وكعادة التنسيقية، التي حاولت تنظيم مسيرة يوم أمس، في طبعتها السابعة. انتظرت وصول الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور الذي وصل في الحادية عشرة صباحا ونزل من سيارته قرب نافورة أول ماي، وحاول خمسون شخصا الالتفاف حوله، لكن تدخل الشرطة حال دون ذلك، ليتم وضع سد بشري من عناصر الشرطة القضائية على علي يحيى عبد النور والبرلمانية عن حزب الارسيدي ليلى حاج أعراب وأحد منتسبي التنسيقية، فيما دفع الآخرون في 3 اتجاهات، الأولى نحو شارع محمد بلوزداد والأخرى باتجاه شارع حسيبة بن بوعلي والثالثة باتجاه مستشفى مصطفى باشا الجامعي. كما تعمدت الشرطة منع الصحفيين من الوصول إلى علي يحيى عبد النور لأخذ تصريحاته مثلما حدث في المرات السابقة، ولم يجد هذا الأخير سوى الهتاف ''جزائر حرة ديموقراطية''، وبقي أنصار التنسيقية يرددون وراءه وهم بعيدون عنه، واستمر الوضع على حاله حوالي نصف ساعة، حيث أدرك علي يحيى عبد النور استحالة فك الطوق الأمني عنه، وانتظر وصول سيارة من نوع ''سيتروان'' التي أقلته رفقة النائبة ليلى حاج أعراب، تحت تصفيقات وهتافات أنصار التنسيقية والمئات من الفضوليين وسكان الأحياء المجاورة، لتقوم الشرطة بعدها بتفرقة من تبقى من أنصار التنسيقية، الذين ردوا عليهم سنلتقي السبت المقبل. وبرر النائب البرلماني عن الأرسيدي طاهر بسباس، غياب سعيد سعدي عن مسيرة أمس، بدعوى أن المسيرة هي نتاج مبادرة التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية، وليست مبادرة حزبية من الأرسيدي، ما يعني بالضرورة عدم إلزامية حضور سعيد سعدي إلى عين المكان وإن باسمه الشخصي استجابة لدعوة التنسيقية. وقد سجلت بعض الملاسنات بين دعاة المسيرة وسكان أول ماي، حول أحقية التنسيقية في السير انطلاقا من ساحة أول ماي
