يرى كثيرون في ولاية الشلف أن الأغلفة ''الفلكية'' التي رصدتها الدولة لبعث دواليب التنمية المحلية بهذه الولاية، كافية لإنعاش المنطقة وامتصاص جيوش البطالين وخلق استثمار فعال على مستوى الشريط الساحلي الممتد على مسافة 120 كلم، وبلغت المخصصات المالية خلال المخطط الخماسي 2005/2009 سقف 132 مليار دينار . فيما تجاوز المخصص مستوى قياسيا متجاوزا حدود 241 مليار دينار في المخطط الخماسي الحالي لدعم النمو 2009/.2014 كما تدعمت مختلف المشاريع الكبرى على غرار ميناء صيد المرسى، الرواق الهيدروغرافي لحوض الشلف وإعادة الاعتبار للواجهة البحرية بمدينة تنس، أغلفة إضافية لاستكمال ورشات إنجازها، لكن هذه الجهود المضنية التي بذلتها الدولة في سياق ضخ دماء جديدة في جسد التنمية بالشلف أدت إلى نتائج عكسية وتحولت إلى مادة دسمة للفساد الإداري و''الإسراف المنظم'' في مشاريع هامشية كترقيع ''المرقع'' وتغيير ''الميت''، فالملاحظ لصورة التنمية بالشلف يعطي الانطباع بأن مظاهر الخمول والركود وغياب روح المبادرة في ترجمة هذه البرامج المالية إلى واقع تنموي حقيقي يظل السمة البارزة لعدد هام من المسؤولين. وبرأي العديد من المراقبين، فإن الاهتمام الذي أولته الحكومة لهذه المنطقة التي عانت الكثير من الكوارث البشرية والطبيعية لا يمكن أن تعود إلا بالأفضل والأحسن على مواطني الولاية الذين لم يلمسوا تحسنا تنمويا أو الأثر الإيجابي على حياتهم اليومية. على النقيض تشير إحصائيات مرعبة إلى ارتفاع نسبة البطالة في الولاية إلى حدود 42 بالمائة وبقاء الوضع على ماهو عليه في قرابة 15 بلدية تم تصنيفها ضمن خانة العوز الاجتماعي قبل 5 سنوات من قبل المجلس الولائي. واقع مر لمسه المواطنون في جميع القطاعات التي لم تع أدوارها كما هو حاصل في مدينة الشلف التي تحولت طرقاتها وشوارعها إلى ''ميادين حرب'' وتكاد تفتك تسمية ''مدينة ألف حفرة وحفرة ''بجدارة واستحقاق، قياسا بتخلي الجهات المعنية عن برامج التهيئة وإصلاح مايمكن إصلاحه، في الوقت الذي تواصل الحكومة إغداق ميزانيات مالية هائلة على مشاريع تبدو للعيان أنها لا تتواءم مع وحقيقة الأشغال المنجزة. ولا يختلف اثنان أن الأغلفة الإجمالية المقدرة بزهاء 373 مليار دينار التي استفادت منها ولاية الشلف طيلة 7 سنوات فقط لم تحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة من قبل رئيس الجمهورية الذي أولى الولاية أهمية قصوى خلال زيارته شهر ماي ,2007 وأبدى تذمره الواسع حيال عدم قدرة المسؤولين على تنشيط قطاع الاستثمار المشلول إلى حد بعيد، فلا استثمارات مجدية تحققت ولا مؤسسات مصغرة سواء اقتصادية، فندقية أو سياحية امتصت قوافل البطالين في الولاية، حسب ما أفادت به تقارير لجنة الاقتصاد والتنمية بالمجلس الولائي التي أطلقت ''النار'' على مسؤولي الولاية لغياب مشاريع جادة تدعم عجلة الاستثمار العام والخاص على مستوى قطاع السياحة. مع العلم أن الولاية تتربع على 10 بالمائة من الشريط الوطني الساحلي وثلاثة موانئ وملاجئ للصيد ومطار دولي استهلك قرابة 220 مليار سنتيم، ناهيك عن إغفال ادوار تنمية المدن والقرى وتعزيز وتوسيع البنية التحتية الأساسية وتحسين ظروف الحياة والقضاء على ''وصمة العار'' المتمثلة في محنة ''البراريك'' التي تظل ''تقبح ''وجه الولاية وتمتنع الإدارة عن أي تعليق على هذا الملف، مايعزز الانطباع أنه ''طابو'' لا يمكن بأي حال مناقشته. إلى ذلك، فإن النتائج لا تلتقي في نقطة واحدة مع توقعات المواطنين الذين مازالوا يعانون مشكلة النقل، وكذا السكن الذي فاق طلبه في المدن الكبرى مستوى جنونيا بوجود أزيد من 12 ألف طلب في بلديات الشلف، تنس، الشطية.
