عرف أمس، الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، استجابة واسعة عبر الولايات المعنية بإضراب الثلاثة أيام، للمطالبة بإعادة النظر في احتساب منحة التعويض النوعي عن المنصب، ومنحة التعويض عن المنطقة الجغرافية، حيث هددت النقابة بمقاطعة امتحانات البكالوريا. هذا وقد تمكن المضربون من شل عدة مؤسسات تربوية بالجنوب الجزائري، وبعض الولايات المعنية بالإضراب. وأعلنت النقابة، أن نسبة الإضراب بلغت في الفترة الصباحية، 16,71 بالمائة. كما قدرت أن ترتفع هذه النسبة على مدار الأيام الثلاثة للإضراب، حيث تم تسجيل نسبة كبيرة من التجاوب للإضراب بولايات تمنراست التي عرفت نسبة 87%، أدرار 82%، بشار 80%، البيض 70%، وورفلة 64%، وأغلبها كانت في الطور الابتدائي والمتوسط، معتبرين هذه الاستجابة بمثابة نداء لتدارك الإقصاء من القانون، مستغربين عدم التحرك الجدي والفعلي من طرف الحكومة لتسوية الوضع ''القاتم''. وأوضح بيان النقابة، الذي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، أنها تدرس خيار الإضراب المتجدد أسبوعيا، أو الإضراب المفتوح، بالإضافة إلى خيار مقاطعة اختبارات الفصل الثالث. كما أبدت تخوفها من مواصلة الوزارة الوصية ''سياسة الصمت'' المنتهجة مع المطالب العمالية، ما قد يضطر النقابة حسب البيان للتفكير في مقاطعة امتحان البكالوريا على مستوى ولايات الجنوب والولايات المعنية بالمنحتين. تجدر الإشارة إلى أن لجنة العمل المشتركة بين الوصاية والنقابة، اجتمعت يوم الاثنين الماضي، حيث باشرت أعمالها على مدار ثلاثة أيام كاملة، حيث خصصت لعدة تقارير، الأول لعرض الأسباب المتعلقة بحساب منحة التعويض النوعي عن المنصب، ومنحة التعويض عن المنطقة الجغرافية، إضافة إلى التقرير الثاني المخصص لوضعية السكنات الخاصة بأساتذة الجنوب. وأوضح بيان النقابة، أنها تلقت من وزارة التربية الوطنية عدة وعود لإجراء اتصالات ''حثيثة'' مع وزارة المالية، قصد تسوية هذه الوضعية العالقة منذ حوالي 22 سنة، لكن لم تجد النقابة أي استجابة أو رد ملموس، مؤكدين تمسكهم بالإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وإمكانية مقاطعة امتحان البكالوريا في ولايات الجنوب والولايات المعنية بالمنحتين.
