عتصم اليوم التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، أمام وزارة التربية الوطنية لتماطل الوزارة الوصية في تعاملها مع مطالب المساعدين التربويين، وعدم وفائها لوعودها في كل اللقاءات التي جمعتها بممثلي التنسيقية من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المرفوعة، والمتمثلة في إعادة التصنيف في الرتبة العاشرة وإعادة الحق في فتح مجالات الترقية· وعبرت التنسيقية عن استيائها من اللقاء الذي جمعها يوم 09 أفريل الماضي بممثلين الوزارة، والمديرية العامة للوظيف العمومي، حول المفاوضات الجارية بينهما بشأن المطالب المذكورة ولم يفض الاجتماع إلى نتيجة ملموسة، حيث أكد المساعدون التربويون أنه لا تراجع عن خيار الاعتصام والإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة لمدة يومين ابتداء من يوم الاثنين القادم، للدفع بوزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالب هذه الفئة، إذ لم تترك لهم الوصاية أي خيار باستثناء الإضراب الوطني، مؤكدين تمسكهم بتلبية المطالب المرفوعة وعلى رأسها إعادة النظر في وثيقة تحديد المهام، التي أفرجت عنها الوزارة الوصية، والتي لم تلق رضى تنسيقية المساعدين التربوين، معتبرين أنها ستكون بمثابة ''سيف الحجاج'' على رقاب هذه الفئة من موظفي قطاع التربية، مطالبين الوزارة بتوضيحات أكثر وتعديلات في القريب العاجل، ومراجعة تصنيف هذه الفئة في الرتبة 10 من سلم الرتب المعتمد في الوظيفة العمومية بدل الرتبة ,7 إلى جانب رفع أجرهم الذي لا يتعدى في حده الأقصى 28 ألف دينار·كما عبرت التنسيقية عن استيائها من ''التحايل'' على مطالبها الأساسية، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على رفعها إلى الوصاية· كما رفضت هذه الفئة التسجيل في قوائم التأهيل لمنصب مساعد رئيسي، فأغلب الولايات ترفض المشاركة في هذه المسابقة لأن فيها غموضا في عدد المناصب، ويطالب المساعدون التربويون بأن تكون ترقية داخلية دون إجراء أي مسابقة· ونظرا لعدم ظهور أي جديد بشأن المراسلة الأخيرة التي تم رفعها إلى وزارة التربية الوطنية، والمؤشر عليها من طرف الوزير يوم 01 فيفري الماضي والمتضمنة مطلب إعادة التصنيف للرتبة العاشرة، وإعادة الحق في الترقية لمنصب مستشار التربية ورفع مستوى التوظيف بالنسبة لهذا السلك، مما جعل المساعدين التربويين يلوحون بحركة احتجاجية قوية من شأنها أن تعصف بقطاع التربية، في ظل اقتراب موعد امتحانات الأقسام النهائية·