قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين مراسلة مدير الوظيف العمومي، قصد طرح مقترحاتها حول الترقية في هذا السلك، بعد أن تبين لها من لقائها مع وزارة التربية، أول أمس، أن الفصل في هذا الملف يتطلب موافقة الطرفين. أكد رئيس التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، فرتاقي مراد، في تصريح ل''الخبر''، أن الاجتماع المنعقد على مستوى الوزارة دار النقاش فيه أساسا حول ضبط وتحديد آليات التكوين الذي اشترطت النقابة أن يكون مقترنا بالترقية وإلا فلا فائدة منه، حسب المتحدث الذي أوضح أن المقترح الأول يشمل التكوين على المدى القصير ومدته لا تتجاوز السنة، ويتم عن طريق التعاقد مع الجامعات والمعاهد في تخصصات لها صلة بالعمل التربوي، منها علم النفس التربوي وعلم الاجتماع والإعلام الآلي. أما التكوين طويل المدى فينقسم إلى شقين، ليسانس تعليم لحاملي شهادة البكالوريا، وليسانس لغير الحائزين على شهادة البكالوريا. وأضاف مصدرنا أن الترقية إلى مستشار تربية ''حق'' لن تتنازل عنه فئة المساعدين التربويين، على اعتبار أنه كان موجودا من قبل وحذف ''بجرة قلم'' في القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية. وانتقد في هذا الإطار المراسلة التي وجهتها مصالح الوظيف العمومي، في جويلية ,2008 إلى مديريات التربية بالولايات، والتي تسمح فيها للمعلمين والأساتذة ذوي المستوى النهائي ثانوي بالترقية إلى منصب مستشار للتربية، في حين تشترط على المساعدين التربويين الحصول على شهادة الليسانس من أجل الترقية إلى هذا المنصب. في سياق متصل، أشار فرتاقي إلى لقاء آخر مرتقب الأسبوع المقبل مع مدير المستخدمين في وزارة التربية، ستتطرق فيه التنسيقية إلى الوثيقة المحددة لمهام المساعدين، والتي تم الانتهاء من صياغتها في إطار لجنة مشتركة، بتاريخ 25 نوفمبر ,2009 ولم تثمن إلى اليوم وبقيت حبرا على ورق. وتتلخص مطالب المساعدين، البالغ عددهم 50 ألف مساعد، في إعادة تصنيف المساعد التربوي في الرتبة العاشرة بدلا من السابعة، والحق في الترقية لمنصب مستشار التربية، وإعفاء فئة المساعدين التربويين من المداومة الصيفية داخل المؤسسات التربوية. وهو القرار الذي فرضه بعض المديرين على هذه الفئة.
