بسبب تنفيذه لقرار غلق إحدى صيدليات العاصمة:وكيل جمهورية محكمة باب الواد يتابع محضر قضائي

مثل أمس بمحكمة الجنح بباب الواد المدعو (ق.م) مدير سابق بوزارة العدل ومحضر قضائي حاليا، متهم بجنحة إهانة قاضي اثناء تأدية مهامه، بعد تحريك وكيل الجمهورية بالمحكمة دعوى قضائية ضده، وقد التمست النيابة العامة في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا مع تغريمه مبلغ مالي قدره 20ألف دينار جزائري.
المتهم الذي شغل منصب محضر قضائي في سلك القضاء لمدة 28 سنة، حسب مصادر مسؤولة ل''البلاد'' تم إيقافه عن العمل منذ شهر أوت 2008 لاتهامه بجنحة إهانة قاضي أثناء تأدية مهامه على خلفية الشكوى الذي أودعها وكيل الجمهورية بمحكمة باب الواد ضده، باعتبار المتهم لم يمتثل لأوامره، حيث تعود وقائع القضية إلى قرار التنفيذ الذي أمر وكيل الجمهورية المتهم بإلغائه لعدم شرعية تنفيذ هذا الأخير بموجب أمر استعجالي يخص إحدى صيدليات العاصمة، وفور مباشرة المحضر القضائي (المتهم) تنفيذ إجراءات غلق المحل، تلقى بعد اتصال مفاجئ من قبل ممثل الحق العام (الضحية) دون معرفة هويته الحقيقية، يطلب منه إلغاء القرار بعدما تم تنفيذه، وإثر تقدم المتهم إلى مكتب النيابة العامة من أجل الاستفسار عن الوضع بعدما أنهى كل إجراءات التنفيذ كمحضر قضائي في أمر استعجالي، وقعت ملاسنات كلامية بين الطرفين، انتهت برفع دعوى قضائية ضد المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا في الوقت ذاته للقاضي أن تصرفه لا يعتبر إهانة في الوقت الذي رفض فيه إعطاء مهلة للمطرودة بغية جمع كل أغراضها، امتثالا لقرار تنفيذ وكيل الجمهورية، وقد أدرجت القضية في المداولة، ليتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل. هذا وقد أثارت قضية المحضر القضائي المتهم أمس ردود أفعال سلبية وسط الأساتذة المحامين اتجاه تصرف ممثل الحق العام، وكادت أن تفجر الجلسة، بحكم الشهادات الحية لبعض المحامين عن السمعة الحسنة لزميلهم الذي تقلد منصب مدير بوزارة العدل سابقا. فيما انتقل إلى منصب محضر قضائي مؤخرا. وقد طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المتهم.