قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن القوى غير الدستورية استولت على الاقتصاد الجزائري والقرار الرئاسي. وأكد بن فليس في فديو نشره على صفحته الرسمية "فيسبوك"، أن القوى غير الدستورية استحوذت على 80 في المائة من المشاريع الاقتصادية للدولة، حيث أن 5 إلى 6 أشخاص من أصحاب الشركات، سيطروا على هذه المشاريع. وأضاف رئيس الحكومة الأسبق:" هذه القوى غير الدستورية استفادت من قروض خاصة بالقطاع العمومي دون تقديم أي ضمانات، كما أنها سيطرت على التجارة الخارجية واحتكرتها لنفسها، حيث قامت بفوترة مزورة من خلال رفع فاتورة الاستيراد بقدر 30 في المائة من مبلغ الاستيراد الإجمالي". هذا وأشار بن فليس، إلى أن هذه القوى غير الدستورية أحكمت قبضتها على جهاز الجمارك وموظفيه بهدف التحكم في الاستيراد والتجارة الخارجية، كما أنها قيدت الجهاز القضائي لفرض اللاعقاب، موضحا أن هؤلاء الأشخاص عندما لا تناسبهم القوانين يؤثرون على البرلمان لتغييرها من أجل مصالحهم الخاصة.